بعد حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الذي قضى بتجريم عضو حزب الله سليم عياش، طرأ تطور جديد، أمس (الخميس)، أعاد إحياء قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إذ أدانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية عضوين جديدين في الحزب هما حسين عنيسي وحسن مرعي، بعد أن برأتهما في قرار سابق.

وكانت غرفة الاستئناف التي تضم القاضية هردليشكوفا (رئيسة) والقضاة رالف الرياشي ودايفيد باراغوانث وعفيف شمس الدين ودانيال دايفيد نتاندا نسيريكو، نظرت مجدداً في الأسباب التي قدمها الادعاء، واستنتجت أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء في القانون تبطل الحكم وأخطاء في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة، حسب بيان عن المحكمة.

وقالت في بيان إنه «بعد تحليل للاستنتاجات المذكورة من تأثير في المسؤولية الجنائية الفردية للسيدين مرعي وعنيسي، فسخت غرفة الاستئناف بالإجماع حكم تبرئة مرعي وعنيسي، وأعلنت أن كلاً منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالجرائم المنسوبة إليهما». وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، ستعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة. وستختتم بذلك إجراءات القضية.

والسؤال الذي يعاد طرحه: هل الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، قادرة على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة لتنفيذ العقوبات المقررة؟