يدخل نظام التكاليف القضائية اليوم حيز التنفيذ، النظام حسب ما أعلن يهدف للحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتقليل تدفق الدعاوى مما يرفع كفاءة أداء العمل القضائي وسرعة إنجازه !

لكن العديد من المطالبين بالحقوق سيجدون أنفسهم بدءا من اليوم ملزمين بدفع رسوم مقابل رفع الدعاوى، وكنت أرجو أن يقترن بدء تنفيذ النظام بحسم مسألة إلزام الخاسر حكما برسوم الدعوى بدلا من فصلها في مسار آخر أو تركها لتقدير القضاة !

فالبعض قد يتخلى عن مطالبته بحقه لتلافي تكبد مصاريف إضافية قد لا يكون قادرا عليها تضاف إلى أتعاب المحاماة، وهذا لا يحقق مبدأ العدالة، حيث يتيح للطرف الآخر المعتدي على الحق الإفلات من العدالة عندما يتخلى صاحب الحق عن مقاضاته تلافيا للأعباء المالية !

وبرأيي أن النظام جيد وضروري، لكن ربما كان من الأولى تأجيل تطبيقه بعض الشيء حتى يتم تعزيز ثقافة التقاضي وفق أسس النظام الجديدة، أو على الأقل إطلاق حملة توعوية كبيرة للتعريف بما للمرء وما عليه عند رفع الدعوى !

والأكيد أن جهاز القضاء ليس وحده المستفيد من إطلاق عمل هذا النظام، بل أيضا العاملين على تسوية النزاعات بالتحكيم، فأصحاب الدعاوى سيجدون أن من الأسرع لهم أن يستفيدوا من التحكيم على التوجه للقضاء ما دام القضاء لم يعد مجانيا !

باختصار.. الخطوة جيدة لكن تمهيد الطريق يضمن سلاسة الخطى !