يدرس البنك المركزي السعودي (ساما) تحديث مبادئ قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، وتشمل البنوك وشركات التأمين والتمويل، وتضمنت المبادئ المعدلة إلزام المؤسسات المالية ببذل العناية والاهتمام الخاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين، وطالب البنك المركزي المؤسسات المالية الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية ومسؤولياتها المجتمعية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة، مع إيجاد الحلول المناسبة لهم قبل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية حقهم.

واشترط «ساما» على المؤسسات المالية، ضرورة التأكد من وضوح وسهولة فهم معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء، لتكون مُحدثة وواضحة ومُختصرة ودقيقة وغير مُضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصاً شروطها ومميزاتها الرئيسية، كما يجب أن تشمل إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف

وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها المؤسسة المالية والضرائب المترتبة عليها والاستثناءات والغرامات وأنواع المخاطر والمنافع الرئيسية وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها.

وألزم البنك المركزي، كافة البنوك والشركات الواقعة تحت إشرافه، بتشجيع العملاء على قراءة العقود وملحقاتها ونموذج الإفصاح الأولي والشروط والأحكام والوثائق وأي مستند آخر يتطلب موافقة العميل أو توقيعه، والتحقق من اطلاعهم وإدراكهم لما جاء فيها، بالإضافة إلى توفير الشروط والأحكام المُحدثة عبر القنوات الإلكترونية للمؤسسة المالية.

وستمنع البنوك والشركات من تصغير حجم الخط المستخدم في العقود وملحقاتها، إذ اشترط البنك المركزي أن لا يقل حجم الخط عن مقاس (14) كحد أدنى، ويشمل ذلك «نماذج الإفصاح الأولية، الشروط والأحكام، الوثائق، الاستثناءات، وأي مستند آخر يتطلب توقيع العميل أو اطلاعه عليه، كما يجب عدم طلب توقيع العميل (أياً كان شكل التوقيع) على أي مستند فارغ أو لم يتم استكمال كامل بياناته، وعلى المؤسسة المالية حماية مستندات وتواقيع العملاء وحفظها».

وستلزم البنوك بإشعار العملاء عن قبول طلباتهم أو رفضها خلال 3 أيام عمل، مع توضيح أسباب الرفض وآلية الاعتراض عليه، أما المطالبات التأمينية فيتم الإشعار عنها كتابياً، وعند قبول الطلب يتم الإشعار بشكل كامل أو جزئي بمبلغ التسوية، وتوضيح كيفية الوصول للمبلغ، أما عند رفض المطالبة فيتم توضيح سبب الرفض والمستندات الداعمة لقرار الرفض.