حث مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات، لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالية.

واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال ما ورد في التقرير التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

وأكد المجلس أن على الهيئة تطوير سياسات وآليات للتعاون مع الجامعات لبناء القدرات في قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة، وتنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها من جهة أخرى، وهي توصيات إضافية قدمها الدكتور مصلح الحارثي، والدكتور خالد زبير، والدكتور هشام الفارس، أخذت اللجنة بمضمونها.

وشدد المجلس في قراره على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالإسراع في إنجاز إستراتيجيتها لتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض، بما يضمن ويعزز مشاركة جميع الجهات (الحكومية، قطاع الأعمال، القطاع غير الربحي) لتنمية القطاع.

كما دعا الهيئة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء، وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها. كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي، وبما يشمل الاستثمار الأمثل للذكاء الاصطناعي والتقنيات والتطبيقات المتقدمة الداعمة لتنظيم فعاليات افتراضية.

قرار بشأن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية

أصدر المجلس خلال الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها حيال التقرير تلاها رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وفي شأن آخر، وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان، وذلك بعد تقديم لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن ما ورد في الاتفاقية قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

كما وافق المجلس في قرار آخر، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بعد أن قدم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صالح الخليوي تقرير اللجنة بشأن مذكرة التفاهم.

كما صوت المجلس وضمن بنود جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية، والبنك الإسلامي للتنمية؛ للتعاون في مجال الأوقاف، الموقع في الرياض.