انفردت المملكة؛ حكومة وشعباً، بموقف غير مستغرب أيام ما سمي زيفاً «الربيع العربي». وتلاحم الشعب فكراً وعقيدة وسلوكاً بشكل استثنائي، بسبب عقيدة وولاء الشعب ضد الغوغاء الإلكترونية، أو أي إثارة عنصرية أو حزبية. وقال لـ«عكاظ» عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور ظافر سعيد آل حماد: عندما يتعلق الأمر بأمن الدول وإستراتيجيات الدفاع عن مقدراتها لها الحق أن تحافظ على كيانها بما تملك من أسلحة وإمكانات مادية وبشرية وقدرات لأي كان أن يستخدم أسلحته السيبرانية وغيرها لتحقيق أهدافه؛ ومنها مواقف الدول تجاه ما سمي «الربيع العربي»، وهو ليس بربيع ولا عربي، بل زلزلة لاستقرار وتنمية البلدان العربية، فسموا هذا الزلزال بغير اسمه وحرّفوا في رسمه ليكون ملمسه جلد الضأن، وخفايا داخله ومدبروه قلوب الذئاب، ليكون وبالاً على من اكتووا بناره فلهم أن يستخدموا أسلحتهم العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو النفسية أو السيبرانية الإلكترونية.

درس بليغ للقريب والبعيد

أضاف آل حماد أن لتلك الدول الحق في استخدام ما تشاء لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتكتيكية، ولكن أين ثقافة ووعي وتحصين الشعوب ضد كل ما يحاك ضد أمنها واستقرارها وتنمية بلدانها؟ انفردت بلادنا بموقف ليس بمستغرب بسبب عقيدة الشعب ومقتضياته التي تربى عليها بعدم الإمعية لذلك كان الرأي العام الشعبي من أصغر بيت إلى أكبر قصر «لا للمظاهرات» و«ألف لا» لمن يساوم في وحدتنا واتحادنا وولائنا لله عز وجل ثم لوطننا ثم لولاة أمرنا. كان الأمر عند العامي كالمثقف ألا ينظر لزعزعة المرجفين أو الداعين الإلكترونيين السيبرانيين المعادين، وكان درساً بليغاً للقريب وللبعيد، إذ إن ما درسناه من عقائد الولاء والبراء لن تذهب هباء فهي للوطن ثبات عند الملمات.

الفضاء السيبراني لزعزعة الاستقرار

المشرف على إدارة الأمن السيبراني بجامعة الملك خالد الدكتور محمد الصقر، قال إن استخدام الفضاء السيبراني لإحداث عمل عدائي أصبح واقعاً في عالمنا يجب الحذر منه. هذا الواقع نتج عنه الكثير من عمليات التجسس والاستهداف وسرقة البيانات الحساسة واستخدام الإنترنت لأغراض سياسية وحروب سيبرانية. وأضاف: ربما لا توجد دولة بمنأى عن الهجمات السيبرانية والمملكة أيضا ليست بمعزل عن الهجمات كونها سياسياً واقتصادياً وجغرافياً وتاريخياً جزء مهم من هذا العالم من جهة ومن جهة أخرى رائدة في التحول الرقمي، ما يزيد من اعتمادنا على الفضاء السيبراني. وأضاف الصقر: تصدرت المملكة أخيراً دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية الصادر من «الأسكوا» التابع للأمم المتحدة في سلسلة من الإنجازات الوطنية المستمرة في المجال التقني، وهذا التقدم في المملكة اقترن بحرص كبير على توفير بيئة سيبرانية آمنة للتصدي لأي عمل عدائي فردي أو منظم. وفي عام 1439 صدر أمر ملكي بتأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونتج عن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الكثير من الأطر والتشريعات والقوانين الخاصة بالجرائم المعلوماتية والمبادرات الوطنية والتوعية وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز وحماية الفضاء السيبراني السعودي. كما تعمل الهيئة، جنباً إلى جنب، مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وهيئة الحكومة الرقمية نحو التقدم التقني وتعزيز الأمن السيبراني لتصبح بذلك المملكة نموذجا متقدما على المستوى العالمي. ويبقى دائماً هناك خطر سيبراني، والمستخدمون للتقنية من مواطنين ومقيمين ليسوا بمعزل أيضا عن أي استهداف أو استغلال مباشر، لذلك يجب علينا جميعا أن نقوم بدورنا نحو تعزيز الثقافة السيبرانية الخاصة بالأفراد والابتعاد عن المواقع المشبوهة والممارسات السيبرانية الخاطئة؛ مثل الضغط على أي رابط والإبلاغ عن أي حالة هجوم سيبراني أو ثغرات من خلال منصة بلاغات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات المخصصة.

مركز تميز في منصات التواصل

وركز الدكتور آل ظفران على 4 جوانب يجب الاهتمام بها في هذا الصدد؛ وهي التعليم، الأبحاث، الابتكار، الصناعة.. ومن الضرورة العمل على إيجاد مركز للتميز في منصات التواصل الاجتماعي بما يمكّن من الوصول إلى مختلف المجموعات، وضرورة الاستفادة من المنصات والعناية ببناء مجتمع تقني اجتماعي وطني وبناء قدرات تقنية وطنية، إضافة إلى ضرورة تحفيز المؤسسات الحكومية على بذل مزيد من الجهود في تطوير أنظمة تقنية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الثقافة السائدة في المجتمع. وأضاف أن هناك وسائل مهمة في مقاومة ومواجهة الأخطار السيبرانية منها توعية الأفراد بأهمية الأمن السيبراني وتزويدهم بالإرشادات والنصائح اللازمة لاتباعها وتدريب أفرادها على التعامل مع المخاطر الإلكترونية قدر الإمكان، والتدريب على تفادي الأخطاء ومساعدة أفرادها في الحد من المخاطر الناجمة من اختراق أجهزة وشبكات الحاسب التي ترجع لعدم وعيهم بطرق وأساليب الوقاية والحماية، وإعطاء النصائح التي تساهم في تنمية الوعي بالأمن السيبراني لتحقيق درجة عالية من الأمان والحماية في عالم رقمي سهل الاختراق والعمل على تحقيق الأمن السيبراني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والآداب والأخلاق العامة والاقتصاد الوطني أيضاً.

43 مليون هجمة في عام

عضو هيئة التدريس في قسم الأنظمة بجامعة الملك خالد الدكتور محمد آل ظفران، أكد أن السعودية تُعد أكثر دول الشرق الأوسط عرضة للهجمات الإلكترونية؛ نظراً لموقعها الجيوسياسي والموارد الطبيعية التي تمتلكها ما يجعلها مطمعاً للإرهابيين ومنفذي الهجمات الإلكترونية، ما يعطي أهمية للتعاون مع أصحاب الخبرات الدولية في هذا المجال ستكون له آثار إيجابية في الأمن الإلكتروني للمملكة وتفادي سلبيات أضرار الهجمات على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن مستشارين في تقنية المعلومات والاتصالات أكدوا أن المملكة هي أولى دول الشرق الأوسط في التعرض للهجمات الإلكترونية تليها الإمارات، مشيرين إلى أن الهجمات وصلت في 2014 إلى 43 مليون هجمة، وهذا العدد زاد بمعدل الضعف خلال العامين السابقين. ومن الأمور المهمة للصد الهجمات السيبرانية وجود تحالفات بين الدول لصد الهجمات السيبرانية وتعميم تجربة التحالفات العسكرية والأمنية لتشمل الأمن السيبراني بما يسهم في تسهيل الحصول على البيانات وتحليلها، وجهود المملكة واضحة وجلية في تبني مفاهيم الأمن السيبراني.

تشريعات لسد الثغرات

تقتضي الضرورة -كما يرى الدكتور محمد آل ظفران- سن تشريعات تغطي كافة الثغرات القانونية في مجال وجود فضاء سيبراني آمن بالاستعانة بالإرشادات الخاصة بمنظمة (الأسكوا)؛ أي تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة على المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، وينبغي تعديل قواعد الإجراءات الجزائية لتتلاءم مع تلك الجرائم السيبرانية، وأيضا ضرورة التنسيق والتعاون الدولي أمنياً وإجرائياً وقضائياً في مجال مكافحتها ببيان الأحكام اللازم اتباعها حال التفتيش على الحاسبات، وعند ضبط المعلومات التي تحتويها، وضبط البريد الإلكتروني حتى يستمد الدليل مشروعيته، وضرورة تخصيص شرطة متمكنة علميا وعمليا وفنيا لمواجهة تحديات مكافحتها من رجال الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت، وكذلك النيابة العامة والقضاة يتعين تدريبهم وتحديثهم في هذا المجال السيبراني وإعطاء الوقت الكافي للتحقيق والملاحقة القضائية من قبل شرطة متخصصة مزودة بآليات تقنية وتنظيمية، وينبغي أن يسمح للسلطات القائمة بالضبط والتحقيق بضبط البريد الإلكتروني وأي تقنية أخرى قد تفيد في إثبات الجريمة والحصول على دليل والكشف عن الحقيقة.