مصادر «عكاظ»: 8 تعديلات على نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
للأم حق حضانة أولادها في «الانفصال» ولا ينزع إلا بحكم قضائي
الأحد / 17 / شعبان / 1443 هـ الاحد 20 مارس 2022 21:15
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
كشفت مصادر «عكاظ» صدور الموافقة على 3 تعديلات جديدة على نظام الحماية من الإيذاء، إضافة إلى 5 تعديلات على نظام حماية الطفل تهدف إلى سن عقوبات مضاعفة ومشددة للحماية من الإيذاء.
وقضي التعديل الجديد بإضافة فقرة لإحدى المواد تقضي بتمكين مَن تعرض للإيذاء، أو مَن يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية.
ووفق التعديلات التي اطلعت عليها «عكاظ»، نص التعديل في المادة (الثالثة عشرة)، من النظام بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء.
وتضاعف العقوبة إن كان مَن تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممّن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وتضاعف أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
وبحسب مصادر «عكاظ»، تقرر تعديل نظام حماية الطفل، وتمّ تعديل إحدى المواد لتكون بالنص التالي: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.
كما تمت إضافة فقرة تؤكّد أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.
وقضى نظام حماية الطفل حسب التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وتضاعف عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو اقترن الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة، وأيضا في حال تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
وقضي التعديل الجديد بإضافة فقرة لإحدى المواد تقضي بتمكين مَن تعرض للإيذاء، أو مَن يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية.
ووفق التعديلات التي اطلعت عليها «عكاظ»، نص التعديل في المادة (الثالثة عشرة)، من النظام بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء.
وتضاعف العقوبة إن كان مَن تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممّن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وتضاعف أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
وبحسب مصادر «عكاظ»، تقرر تعديل نظام حماية الطفل، وتمّ تعديل إحدى المواد لتكون بالنص التالي: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.
كما تمت إضافة فقرة تؤكّد أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.
وقضى نظام حماية الطفل حسب التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وتضاعف عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو اقترن الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة، وأيضا في حال تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.