منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق التي جرت في العاشر من أكتوبر العام الماضي، بدأت تتكشف معالم تحالف جديد هو الأول من نوعه بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر.

التحالف الذي نجح حتى الآن في مقاومة ضغوط كبيرة من جنرالات الحرس الثوري الإيراني وجماعات السلاح في العراق بغية تفكيكه لصالح قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران، أبرزها تحالف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري ممثلا عن «الحشد الشعبي»، وبدأت منصات وأذرع إعلامية تابعة لمليشيات مسلحة وقوى سياسية حليفة لطهران في الترويج لجملة من الإشاعات والأخبار الكاذبة موجهة نحو مدن عراقية بعينها، مثل أكذوبة (أشباح الصحراء) مدعين أن هناك المئات من المقاتلين يتواجدون في صحراء الأنبار ضمن مخطط أمريكي لضرب الحشد الشعبي (حسب وصفهم) مرورا باستهداف منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بصواريخ وتحشيد مليشيا كتائب «حزب الله» قرب الفلوجة، واستهداف مقرات حزبية تابعة له أو للمتحالفين معه في بغداد.

بالمقابل يبدو أن تأجيل الصدام مع البيت السياسي الكردي كان لإعطاء المجال للمفاوضات لثنيهم عن التحالف مع التيار الصدري ومحاولة تحسين سمعتهم بعد الاستهدافات التي طالت أربيل لأكثر من مرة في الفترات السابقة.

وبعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بإصرار البيت الكردي على الاستمرار في التحالف مع التيار الصدري الحائز على غالبية مقاعد العرب الشيعة في البرلمان، حدث الاستهداف الصاروخي لأربيل في الثالث عشر من مارس، عبر 12 صاروخا باليستيا أطلقت من داخل الأراضي الإيرانية تحت ذرائع لم تتمكن إيران من إثباتها بوجود مقرات للموساد فيها.

تسويق الاتهامات والتخوين لم تكن أكثر من مبررات لاستهداف أربيل والأنبار لإصرارهما على التحالف مع الصدر في مشروع «حكومة الأغلبية الوطنية»، ولم تتمكن طهران ولا مليشياتها من إثبات أي من تلك الاتهامات والشائعات التي ساقتها ضد المدينتين ضمن محاولات زعزعة استقرارها كوسائل ضغط سياسية على الكرد والسنة.

ومن هنا يتضح جليا أن التهديدات الإيرانية التي أرسلت سواءً لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي أو لحكومة إقليم كردستان عن طريق وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري مشابهة تماما لتلك التهديدات التي وصلت لرئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي عام 2013 أثناء تواجده في إيران بأنه إن لم يتحالف مع نوري المالكي رئيس الوزراء آنذاك فإن داعش ستسيطر على الموصل وهذا ما حدث فعلاً بعد أقل من عام في «حزيران» 2014.

هنا نتساءل: هل ستكون الأنبار الضحية القادمة لأكذوبة (أشباح الصحراء) وتدفع نفس الثمن الذي دفعته الموصل من أرواح ودماء وتدمير، باعتبار أن خصوصية كردستان من وجود قوات نظامية من أبناء الإقليم وتواجد طيران أمريكي وتحالف دولي فيها يمنعهم من ذلك، وأن أكثر ما بإمكانهم القيام به هو استهداف الإقليم عن بعد عبر صواريخ الكاتيوشا أو الطيران المسير.

هذه المخاوف يتشارك فيها أهالي الأنبار من أن تكون ثمة يد عبث إيرانية جديدة بمحافظتهم التي تشهد استقرارا جيدا لم تنعم به منذ سنوات، وهي مخاوف منطقية نظرا لتاريخ إيران في دعم الجماعات الإرهابية والمليشيات للعبث بأمن المناطق العراقية وجارتها السورية واليمنية.

أضف إلى ذلك البعد الاقتصادي للسياسية الإيرانية القادمة في مرحلة ما بعد العقوبات والتي بدأتها إيران حتى قبل أن ترفع عنها، إذ تسعى أن تكون المصدر الأول للنفط والغاز والطاقة في المنطقة بتوظيف مليشياتها باستهداف مصافي ومنشآت الطاقة لدول المنطقة ومن ضمنها كردستان العراق، إذ ذكر مدير شركة كار النفطية باز كريم والذي تعرض منزله في أربيل للقصف الصاروخي الإيراني أن واحدا من أسباب الهجوم هو الضغط لإلغاء خط نقل الغاز من كردستان إلى تركيا والمقرر إنشاؤه عام 2025 من قبل شركة كار، وسينفذ هذا المشروع بانتهاء عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا والذي تبلغ مدته 25 عاماً وينتهي في غضون 3 سنوات أخرى.

ما يعني أن إيران التي كانت توظف العراق وموانئه لتهريب نفطها في مرحلة العقوبات، قد تقوم باستهداف حتى مصافي النفط العراقية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات بحجج واهية وتخوين من أجل أن يبقى العراق يستورد منها الطاقة بأسعار مضاعفة.