ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالهجمات الإرهابية والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي صنف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية»، معربين عن تضامنهم مع الشعب اليمني، والدعوة إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين وممارسات العنف الجنسي على الأطفال وتجنيدهم واستغلالهم واستخدام الألغام الأرضية وإلى إزالة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون في الإعلان الصادر عن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعنوان «الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية»، التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد واستمرت يومين، عن قلقهم إزاء اشتداد المنافسة الجيوسياسية، وسباق التسلح، والأزمات الإنسانية والمناخية، وأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وما تخلّفه من آثار سلبية على الشعوب وعلى النظام السياسي والأمني والاقتصادي العالمي.

وأشاد الإعلان الصادر عن الدورة بجهود منظمة التعاون الإسلامي على مدى السنوات الخمسين الماضية، بما يتوافق مع ميثاقها للحفاظ على المصالح المشتركة وحماية ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق الجهود وتعزيزها، وذلك من أجل التصدي للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي على وجه العموم.

وأكد الإعلان مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، والدعم المبدئي والمتواصل، وعلى جميع المستويات للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد أنّ القدس الشريف تمثّل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة للدولة الفلسطينية.

وجدد الوزراء تضامنهم الثابت مع شعب جامو وكشمير، ودعمهم الكامل لحقّه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن منظمة التعاون الإسلامي، وبما يحقق تطلعات الشعب الكشميري، وندين الانتهاكات الجسيمة ضدّ حقوقه الإنسانية في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير المشروع.

كما أكدوا تضامنهم مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وكوت ديفوار وجزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك، وتطلعاتهم للعيش في سلم وأمن وازدهار، والترحيب بانتهاء الصراع المسلح بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، والحاجة إلى التسريع في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق الحل السلمي للأزمات، وفقا لمبادئ منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية المعترف بها عالميا.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء تدهور الحالة الأمنية والإنسانية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، وتأكيد الدعم المطلق للتطبيق العالمي والمتسق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وبنائهما، وضمان الأمن المتساوي لجميع الدول، مشددين على احترام العمل الإنساني الدولي.

وجددوا دعم الدول الأعضاء الطويل الأمد بهدف الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة والاعتراف الدولي بالبوسنة والهرسك، داخل حدودها المعترف بها دوليا، بوصفها دولة تعمل بكامل طاقتها ومكتفية ذاتيا وقادرة على الاضطلاع بسلطاتها والوفاء بالتزاماتها الدولية، فضلا عن نسيجها متعدد الأعراق والثقافات والأديان.

وشدد الوزراء على الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وبسلامتها ووحدة أراضيها، والتأكيد على التضامن الثابت مع شعب أفغانستان وقدرته على الصمود، وبأنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أفغانستان إلا من خلال تشكيل حكومة شاملة وعريضة القاعدة وجامعة بمشاركة جميع الأعراق الأفغانية، مشيدين بالمملكة العربية السعودية لتنظيمها الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وبباكستان لاستضافتها لتلك الدورة في إسلام أباد، بهدف تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وبالمساعدات المقدمة من المملكة إلى مكتب المبعوث الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان.

وأدان الوزراء بشدة الأعمال الوحشية ضد جماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حقوقهم الأساسية، وإنهاء استهدافهم ووصمهم، و حكومة ميانمار إلى السماح بعودة الآمنة والكريمة لجميع الروهينغيا المشردين والنازحين، بمن فيهم الذين أُجبروا على الحصول على مأوى في بنغلاديش، وتيسير عودتهم، معربين عن قلقهم إزاء الاتجاه المتصاعد للإسلام وفوبيا وكراهية المسلمين، وإدانة كافة المحاولات الرامية إلى الإساءة إلى مكانة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية، لإثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإثارة الانقسامات والتوترات بين الثقافات، داعين المجتمع الدولي إلى منع التحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين واتخاذ التدابير الفعالة لمناهضة تشويه صورة الأديان، والقولبة النمطية السلبية، والوصم، والتمييز العنصري على أساس الدين أو المعتقد أو العرق.

كما أعرب الإعلان عن القلق البالغ إزاء ما تسببت فيه جائحة كورونا من معاناة بشرية جمّة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من البلدان الإسلامية، وإزاء أسوأ أزمة صحية واقتصادية واجتماعية أشعلتها الجائحة منذ عقود، مع تفاقم أوجه عدم المساواة وأوجه الضعف القائمة من قبل فضلاً عن العيوب الهيكلية للبنية المالية العالمية.

وتعهد الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة متعددة الأطراف لتوفير الحيز المالي اللازم للبلدان النامية من خلال التصدي لتحدياتها الملحة في مجال السيولة والضرائب، وكذلك من خلال التصدي للعقبات المنهجية التي تعوق تحقيق برنامج عمل أديس أبابا وجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، والالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لسد الفجوة التمويلية المتزايدة وإشراك القطاع الخاص، الذي يجب أن يضاعف على وجه السرعة تعبئة الموارد من أجل التعافي.

وشدّد الإعلان على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي البيني لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وغيرها من الهيئات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتأكيد الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في العالم الإسلامي وأهمية قيام كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، وتركيز سياستنا وجهودنا للحفاظ على إنجازات وقيم وتقاليد الحضارة الإسلامية وتعزيزها، ولغرس القيم الأخلاقية الرفيعة والإحساس بالفخر بالإسلام وبالثقافة الإسلامية في جيلنا من الشباب.