شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير، وتطبيق هذه السلطة بخلل -كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع- يوجب المساءلة، مشيراً إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات

لقراءة الموضوع.. من هنا