أكد المحامي علي الرويثي لـ«عكاظ»، أن الثابت في الفقه الإسلامي للمرأة ذمة مالية مستقلة، وليس لزوجها حق التدخل والتسلط على مالها، ولو أخذ الزوج من مال زوجته بالقوة فهو غاصب، وإن كان قرضا وجب رده في كل الأحوال، ولو وهبته من نفسها لأجل دوام العشرة فضرها بطلاق أو تزوج عليها لها الرجوع في الهبة لو كانت مقبوضة وتثبت هذه المسائل بإقرار من زوجها أو بمن يشهد عليه، ولو أجبرها واعتدى عليها يلزمه مع رد ما أخذ التأديب حسب نظر المحكمة.

في السياق ذاته، أوضح أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد، أنه لو أخذ الزوج من راتب زوجته بموافقتها لا بأس في ذلك، في إطار متطلبات الحياة الزوجية العادية، أما إن وصل الأمر لأمور مالية ضخمة وكبيرة تُنصح المرأة باللجوء لمحامٍ متخصص حتى لو كانت على وفاق واتفاق مع زوجها؛ لأن صروف الدهر تحتاج أخذ الاحتياط المضاعف وليس في ذلك ما يعيب المرأة أو الرجل على حد سواء، فالحب والحياة الزوجية المشتركة في جانب والاختلاف حول المال قد يفسد المودة والعلاقة المشتركة، فالاحترازات القانونية لا بد أن تبنى على أسس قانونية سليمة لحماية كل الأطراف حتى لا تصبح المسائل المالية أساساً للانتقام. وأضاف أن بعض أصحاب النفوس المريضة يستخدمون كل السبل للانتقام في الحياة الزوجية حتى لو أدى ذلك إلى ارتياد قاعات المحاكم والدخول في خصومات وإنهاك الأطفال بالمشاكل والأزمات، فضلا عن استخدامهم كسلاح في الانتقام المتبادل.

وشدد الجعيد لـ«عكاظ»، أنه في حال رفع أي دعوى من المرأة فالقضاء يتخذ الإجراءات الملائمة لمنع استغلالها، ويجب على المرأة أن تكون واعية بأن الرجل ملزم شرعاً بالنفقة عليها. وأوضح النفقة في المفهوم الحالي من الضروريات مثل تمكين المرأة في أن يكون لها هاتف اتصال نقال لمحادثة أهلها وصديقاتها، فهي إنسانة بحاجة للتواصل. ومن أوجه النفقة -طبقا للجعيد- توفير سيارة لها لتستطيع معاودة أهلها وزيارتهم، وقضاء احتياجاتها الشخصية، فضلاً عن أن الظروف الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الذي تخوض المرأة غماره حاليا جعل للمرأة دخلاً مستقلاً عن الزوج ولا علاقة للزوج بهذا الدخل لا من قريب ولا من بعيد، لكن الزوجة النبيلة تساعد زوجها حال كان هناك احتياج مهم وضروري وجاد في المنزل، وإذا كانت هناك تعاملات تجارية واستثمارية بين الزوج والزوجة على الزوجة أن تستشير محاميا متخصصا يرعى مصالحها بعيدا عن مصالح الزوج حماية لها لا تخوينا له، فهناك أزواج يراعون حقوق الزوجة.

هل تثبت الزوجة حقوقها بـ«الوتساب»؟

أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد أوضح لـ«عكاظ» اتهام المرأة لزوجها بأخذ مالها يلزمها الإثبات بأي وسيلة ممكنة، نظرا لطبيعة حياة وظروف المرأة في المجتمع، إذ إن هذه الظروف لا تمكنها من جلب شاهدين في المسائل المالية كما هو متطلب شرعا، حتى لو كان حائزا لبطاقتها المصرفية يمكنها إثبات ذلك بكافة الوسائل.. حتى رسائل الواتساب تعد وسيلة للإثبات.

وشدد الجعيد، على أن النهج الذي يتبعه القضاة حاليا في التعويض اتباع النص حال وجوده وفي حال عدم وجود نص يتم التعويض وفق مبدأ حساب الضرر ولو كان بالإمكان حساب الضرر المادي وفق فواتير فيحكم بها ولكن قد تظهر إشكالية التعويض المعنوي الذي لا يمكن حسابه بالضرورة، والأمر هنا يحتاج لنص صريح يقطع الخلاف، مما يخفف أو يقطع تمام اختلاف الأحكام القضائية بشأن التعويض المعنوي.