المراقب عن كثب للإيقاع المتسارع لتطبيق السياسات والخطط التي من شأنها دفع عجلة التعليم لتحقيق التنمية والتماشي مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، لا يملك سوى أن يعجب (بضم الياء) بما حققته وزارة التعليم في فترة وجيزة على كافة الأصعدة، ابتداء بأتمتة جميع العمليات الإدارية ومرورا بالسعي الدؤوب لتطوير الكوادر البشرية وانتهاء بفتح الباب على مصراعيه لطرح الأفكار الخلاقة والمبادرات النوعية.

لكني سأتوقف هنا قليلا لأناقش الأخيرة وأقصد بها المبادرات، التي يبدو أن البعض قد جعلها تنحرف عن هدفها الأسمى وهو تقديم حل ناجع مبتكر لمشكلة ما ليجعل منها الوسيلة الأمثل لمن يعاني من هوس الظهور وحمى الوصول السريع، ما أدى بشكل ملحوظ إلى وجود زخم هائل من المبادرات التي لا يميز فيها بين الغث والسمين، بلا أهداف واضحة أو آلية محددة لترجمتها على أرض الواقع.

كما يبدو أن هناك خلطاً وتداخلاً بين ما يمكن وصفه مبادرة وما هو إطلاق شعارات براقة على ممارسات طبيعية متوقعة، فلا أكاد أحدث أحدهم إلا ويخبرني بمبادرته التي لا تعدو كونها أمرا بديهيا مسلما به ومن صميم مهامه الوظيفية، بل إن أحدهم بادر بنصحي: «شوفي لك مبادرة هذا زمن المبادرات مو زمن الشهادات»! وكأن طرح مبادرة قيمة هو أمر يسير في متناول الجميع لا يتطلب تحليلا عميقا للواقع وتشخيصا دقيقا لمكامن الخلل ودراسة لجدوى تطبيق الحلول المقترحة وتكلفتها ومدى إمكانية تأسيس إستراتيجية متينة لاستدامة المشروع وقياس أثره.

وأود أن أنوه أيضا أن المبادرات لا تنبثق في العادة منفردة وإنما ضمن خطة إستراتيجية تكون فيها التوجهات واضحة وضوح الشمس ومن ثم ترسم الأهداف التي تحقق هذه التوجهات ومن ثم تأتي البرامج والمبادرات لتحقيق ذلك كله. وأي مبادرة لا تقع ضمن هذه المنظومة هي مضيعة للوقت والجهد والموارد.

إن نجاح أي مبادرة يعتمد في المقام الأول على إيمان صاحبها بجوهرها وقناعته بجدواها، ولكن ليس بالمستغرب أن تجد من ينادي بفكرة ما ويمارس نقيضها في آن واحد.. أو من يكتفي من مبادرته بالوهج الإعلامي والثناء من المسؤولين دون السعي لتحقيق أهدافها على أرض الواقع، وكل هذا يجبرنا على إعادة صياغة معنى المبادرة في أذهاننا وفهمها جيدا، ووضعها في أطرها النظرية والعملية ثم إعادة تصديرها من جديد، لتحقق الغاية المرجوة منها.