اتهم مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بالوقوف وراء تعقيد البيئة الإنسانية ووضع العقبات وحرف مسار المساعدات الإنسانية في اليمن وعدم إيصالها إلى المتضررين، موضحاً أن ممارسات الفساد تسببت باستجابة إنسانية ضعيفة وفقيرة للأزمة الإنسانية.

وأسندت التقرير إلى الباحثة سارة فولستيك، التي عملت عام 2019 كمنسقة وصول لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن ووقائع ومقابلات مع 73 من المسؤولين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والمحللين والخبراء والجهات المانحة وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى مئات الوثائق، إذ وصف العديد من الخبراء الاستجابة الإنسانية في اليمن من بين الأسوأ.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى ممن تلقوا المساعدات في اليمن اعتبروها غير مناسبة لاحتياجاتهم، فيما استُبعد العديد من الأشخاص الأكثر ضعفاً من الحصول على المساعدات خصوصاً النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى.

وقال التقرير: «الرواية التي صاغها وعززها من يقودون الاستجابة الدولية في اليمن على كلا المستويين الإنساني والسياسي، من شاغلي المناصب في اليمن إلى القيادة الإنسانية العليا في نيويورك وجنيف وروما، كانت تتمحور في أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية، وعلى شفا المجاعة، ويعاني من الإهمال، والنقص الشديد في التمويل، ويتصف بكونه خطراً للغاية لكن عند النظر إلى الأرقام، واستخدام التعريفات والمعايير المقبولة دولياً التي يُعتمد عليها لإصدار مثل هذه الأحكام في الاستجابات العالمية، فإن هذا الوصف ببساطة غير صحيح لا من الناحية المطلقة ولا النسبية».

وأشار إلى أن تلك التصنيفات غير صحيحة على الأرجح وتُعد هذه القصة مجربة وثبت نجاحها في الحصول على التمويل، لكنها لن تستطيع الصمود أمام أي تدقيق.

وذكر التقرير أن البيانات مثلت نقطة انطلاق للنظر إلى الاستجابة الإنسانية، إذ لم تُنفذ أي تقييمات للاحتياجات بداية الاستجابة عام 2015، وبعد خمس سنوات مذ بدء الاستجابة لم يكن ممكناً استكمال 60% من جمع البيانات، مضيفاً: «رغم احتمال التحيز الشديد لتلك البيانات، إلا أنه يُعتمد عليها حتى حين تكون محدودة أو معيبة للغاية إلى درجة كونها بيانات غير تمثيلية أو تفتقر إلى التحليل في السياق».

وأفاد التقرير بأن البيانات الواردة من اليمن قاتمة، وقد وُثق جيداً وجود تحويل للمساعدات عن مسارها، وممارسات فساد، وتقييد الوصول للمساعدات، ونقص أو تضاؤل مساحة العمليات الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أن العديد من العاملين في المجال الإنساني ذهبوا إلى اليمن وخرجوا منها شاعرين بالإحباط والغضب، واصفين نظام تقديم المساعدات بعدم المرونة والفاعلية وغير مناسب، مشدداً على أهمية فصل جمع البيانات وتحليل الاحتياجات عن جمع الأموال ومصالح الوكالات، والتخلي عن الروايات المبالغ فيها أو الروايات الكاذبة.

ودعا التقرير المانحين إلى تمويل المراجعات الميدانية المستقلة لكفاءة المعونة، ووقف تمويل المنظمات التي تستخدم أطراف النزاع كشركاء منفذين، مشدداً على ضرورة الشفافية والمحاسبة السليمة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.