اشترطت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على جميع منافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بضرورة اشتراط تنفيذ الخدمة للمزارعين الذين يملكون سجلاً تجارياً، وبين اتحاد الغرف السعودية في خطاب وجهه للمزارعين، أن اللجنة الفرعية لقطاع الزراعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري رأت أن الحد من الممارسات المسببة للتستر التجاري في القطاع الزراعي «بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وخلافها»، وطالبت بعدم بيع تلك المنتجات على المزارعين إلا بوجود سجل تجاري. وكانت حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري قد انتهت في منتصف شهر فبراير الماضي، وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أن هناك نحو 20 جهة حكومية تعمل على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال.

وبيّنت وزارة التجارة أن من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، تطبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.

ونفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية خلال الأشهر الأربعة الماضية 7.340 جولة تفتيشية منذ بدء الفترة التصحيحية الثانية، والتي تم تمديدها لمنح مخالفي نظام مكافحة التستر الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعهم، حيث شملت تلك الجولات مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بكافة مدن ومحافظات السعودية.

وفي سبيل تطبيق العقوبات المقررة نظامياً على مرتكبي جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، تلقت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر بوزارة التجارة، 209 مخالفات خلال الشهرين الماضيين، واستدعت المتورطين لسماع الأقوال وتطبيق العقوبات النظامية على كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر.