عاشت بعض دول الشرق الأوسط ويلات من الحروب في العقود الأخيرة وكان الغرب طرفاً فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن الواضح جداً للجميع أن الأقنعة التي كان يرتديها الغرب ممثلة في حقوق الإنسان والمساواة والعدالة سقطت من أول اختبار لهم من خلال الحرب الروسية الأوكرانية. أوضحت هذه الحرب مدى التحيز الغربي ضد العرب والمسلمين عبر وسائل الإعلام الأوروبية وصنّاع القرار. تلقى الأوكرانيون معاملة مختلفة، مقارنة بما عاناه السوريون مثلاً والجنسيات الأخرى معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا أثناء فرارهم من صراعات مماثلة على مدار العقود الماضية. وهذا يوضح التناقض الكبير بين استجابة دول الاتحاد الأوروبي للاجئين الأوكرانيين واستجابتهم للسوريين، والأفغان، والعراقيين، والإريتريين. حتى التغطية الإعلامية للدول الأوروبية للحروب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مختلفة تماماً عن تغطيتها للحرب الروسية الأوكرانية.

فتحت جميع الدول الأوروبية الحدود أمام الأوكرانيين وهذا يتناقض بشكل حاد مع المعاملة السابقة لدول الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء من الشرق الأوسط. منذ أزمة اللاجئين عام 2013، حاول أكثر من مليون طالب لجوء دخول أراضي الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البيلاروسية إلى بولندا والمجر، ولكن قوبل هذا الأمر برفض من الحكومتين البولندية والمجرية لدرجة أن بولندا أقامت حواجز حدودية يسيطر عليها الجيش لمنع دخول طالبي اللجوء، وأعلنت حالة الطوارئ على طول منطقة الغابات المتاخمة لبيلاروسيا. وقيّدت الحكومة البولندية الوصول إلى المنطقة لوسائل الإعلام والصحفيين ومنظمات الإغاثة. نتيجة لذلك، ظل طالبو اللجوء معظمهم من الشرق الأوسط عالقين في الغابة، في درجات حرارة دون الصفر، ودون مساعدات طبية كافية.

أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي أن اللاجئين والمهاجرين إلى الاقتصادات المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا يرفعون الناتج المحلي والإنتاجية على المديين القصير والمتوسط. وعلى وجه التحديد، توضح الدراسة أن زيادة قدوم اللاجئين بنسبة نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالعمالة الكلية يرفع الناتج المحلي بنحو 1%. وهذا فيه دحض للفكرة القائلة بأن اللاجئين يضعون عبئًا ماليًا مفرطًا على تلك الدول من خلال الضغط على الموارد العامة. وفي دراسة أخرى أوضحت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد بشكل ملحوظ في الدول الأوروبية بسبب توافد اللاجئين إليها، كما تراجعت معدلات البطالة.