أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة أمس (الأربعاء)، في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد مقاطعة قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران وعدد من الكتل الأخرى للجلسة.

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له في تويتر قائلا: «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم». وأضاف: «فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية، وكيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم».

وخاطب الصدر العراقيين قائلا: «أيها الشعب العراقي، لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا والسلام».

وكان مجلس النواب عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 40 مرشحا، قبل أن يتم الانتقال إلى جلسة اعتيادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني الملزم بـ220 نائبا. وعقدت الجلسة النيابية بعد أن كان من المقرر بدؤها قبل 3 ساعات من ذلك الموعد، على أمل اكتمال النصاب الملزم.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب: إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة، دون الكشف عن أعداد النواب الحاضرين.

وكشف مصدر برلماني أن عدد النواب الحاضرين في الجلسة لم يتجاوز 152 نائبا، وسط مقاطعة لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، وبعض من القوى النيابية المستقلة.

وسبق أن عقد البرلمان العراقي جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية (السبت) الماضي قبل أن يتم تأجيلها لليوم (الأربعاء)، بعد أن حضر فقط 202 نائب، بما لا يحقق النصاب المكتمل.

ويواجه العراق مشهدا سياسيا معقدا على خلفية احتدام الصراع بين القوى الموالية لإيران والتيار الصدري المتحالف مع القوى السنية الأكبر، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت مسمى إنقاذ الوطن. وتعطل الخلافات بشأن تسمية الكتلة الأكبر نيابيا تسمية مرشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.