في مسعى لإنهاء الانقسام وتنازع السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، شرع الفرقاء الليبيون في القاهرة أمس (الأربعاء)، في دراسة مضامين مبادرة مصرية لمنع انفجار الأزمة الراهنة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن المبادرة المصرية تسعى إلى لم الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلا ومنع الملاحقات غير القانونية، وتشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور.

وأفادت المصادر بأن القاهرة تسعى إلى ضمان استقلال المركزي الليبي ومؤسسة النفط، وعدم تعطيل عملها من أي طرف، وعدم وصول أي أموال للمليشيات وتجفيف منابع تمويلها.

وتخطط القاهرة إلى وضع خطة لتنفيذ بنود لجنة 5 + 5 وعدم تعطيل عملها مع وضع آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها، وسحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية مع استبدالهم بقوات الجيش الليبي، ووضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية مع دمج من يصلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ومن بين بنود المبادرة المصرية تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن المستحقين لدمج وإبعاد من عليهم تحفظات أمنية، وجدول زمني يشمل تولي كل مؤسسة عملها دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات مع وضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها.

وأكدت المصادر أن الجهود المصرية سوف تعمل على إنهاء النزاع على السلطة وتسريع وتيرة تولي الحكومة الجديدة لضمان تحقيق الاستقرار.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري وجهود القاهرة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.