وسط تحذيرات من احتمال لجوء تنظيم الإخوان للعنف، رحبت القوى السياسية التونسية بقرار الرئيس قيس سعيد الذي قضى بحل البرلمان المجمد منذ يوليو الماضي، بعد محاولة حركة النهضة الإخوانية اقتحامه والعودة مرة أخرى للمشهد.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية بالقاهرة الدكتور صبرة القاسمي: قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان جاء حفاظاً على الدولة ومؤسساتها، بعد محاولات حركة النهضة الإخوانية السيطرة على البرلمان بالقوة أمس (الأربعاء) وهو البرلمان المجمد منذ نحو من 8 أشهر، بقرارات عرفت بالجريئة من قبل الرئيس خلال يوليو الماضي، موضحاً أن المساندة الشعبية والحزبية هي الداعم للرئيس التونسي في قراراته السابقة والحالية.

وأشار إلى أن مناورات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأنصاره مكشوفة للجميع، وهي محاولة يائسة لاستعادة حضوره السياسي وحزبه والتشويش على مسار الإصلاح السياسي في البلاد، مبيناً أن الغنوشي ما زال يتغابى ولم يفهم حتى اليوم أن الشعب هو من أقاله يوم 25 يوليو الماضي، وأن برلمانه لن يعود مرة أخرى، مهما كانت محاولاته والمساندات الداخلية والخارجية له، وأنه لا مستقبل للإخوان على أرض تونس.

ولفت إلى أن الحلول السياسية لتونس تكمن حالياً في إيجاد خريطة طريق بشروط جديدة أهمها تعديل الدستور وضبط روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ومحاسبة قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم الغنوشي وتقديمهم للمحاكمة، بتهم عديدة تلاحقهم، وتؤكد تورطهم في الفساد، والمسؤولية السياسية والقانونية عن ما حدث للبلاد خلال توليهم فترة الحكم.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أن قرار الرئيس قيس قوض حلم حركة النهضة الإخوانية في العودة للمشهد السياسي مرة أخرى، وسحب البساط من تحتهم، محذراً في نفس الوقت من مخططاتهم الإرهابية بعودة الفوضى وعدم استقرار البلاد خصوصاً وأن قاموس تلك التيارات لا يعرف الاستقرار.

واختتم القاسمي حديثه بالقول: «تونس تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم عربي واسع للحسم نهائيا مع الإخوان، التي لا تزال تحاول تعطيل المسار الوطني في البلاد، ومحاولة التشويش على الحياة السياسية».