الجامعة العربية: يجب على المجتمع الدولي الرد بحزم على عدوان الحوثي
الخميس / 28 / شعبان / 1443 هـ الخميس 31 مارس 2022 21:44
«عكاظ» (القاهرة)
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مُرحّباً في هذا الصدد بالمشاورات اليمنية-اليمنية التي تستضيفها العاصمة الرياض حاليًا.
وقال أبو الغيط في بيان له: «إن المشاورات اليمنية تُمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل الذي يحقن دماء اليمنيين ويُعيد الاستقرار لبلدهم ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه».
وشدد أبو الغيط على أن استمرار الحوثي في مباشرة هذه الأعمال العدوانية، ورفضه جميع مبادرات السلام ووقف إطلاق النار، يتعين أن يُقابله ردٌ حازم وموحد من المجتمع الدولي، بما في ذلك أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر مجددًا في إعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، خصوصا أن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي ينص بوضوح على تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، مؤكداً أن إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكنًا ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعًا دوليًا برفض مسلكها الإجرامي.
وجدد الأمين العام للجامعة إدانته للهجمات المتكررة التي تشنّها مليشيا الحوثي على السعودية والإمارات، وكذلك على الشعب اليمني، بما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كون هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرّض حياة السكان للخطر.
وقال أبو الغيط في بيان له: «إن المشاورات اليمنية تُمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل الذي يحقن دماء اليمنيين ويُعيد الاستقرار لبلدهم ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه».
وشدد أبو الغيط على أن استمرار الحوثي في مباشرة هذه الأعمال العدوانية، ورفضه جميع مبادرات السلام ووقف إطلاق النار، يتعين أن يُقابله ردٌ حازم وموحد من المجتمع الدولي، بما في ذلك أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر مجددًا في إعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، خصوصا أن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي ينص بوضوح على تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، مؤكداً أن إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكنًا ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعًا دوليًا برفض مسلكها الإجرامي.
وجدد الأمين العام للجامعة إدانته للهجمات المتكررة التي تشنّها مليشيا الحوثي على السعودية والإمارات، وكذلك على الشعب اليمني، بما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كون هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرّض حياة السكان للخطر.