وقَّع البنك الأهلي السعودي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية، وذلك في إطار مساهمته في التنمية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع جهوده لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) الذي عُقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث وقع على الاتفاقية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) نائب المحافظ للتمويل محمد المالكي، ومن جهة البنك الأهلي السعودي وقعها رئيس إدارة مصرفية الأعمال محمد الزيد، ورئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي بسمة الجوهري.

وستُمكّن اتفاقيات التعاون دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة لتُسهّل حصولهم على حلول تمويلية مُبتكرة والاستفادة من منظومة الخدمات المصرفية من خلال «اتفاقية تمويل الامتياز التجاري»، التي تهدف لتأهيل وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة بمبلغ تمويل مليار ريال، إضافة إلى «اتفاقية برنامج تمويل الابتكار» الخاصة بالمسؤولية المجتمعية بالبنك، التي تهدف لتقديم دعم مالي (غير مُسترد) لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة في المراحل الأولية للمنشأة للبدء في العمل التجاري وتحفيز الابتكار للمشاريع النوعية وتغطية الفجوات التمويلية للمشاريع الناشئة ضمن (مرحلة الابتكار) وفقاً لسياسات وإجراءات البرنامج.

من جهته، أوضح محمد الزيد أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تُجسد شراكة البنك في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام، موضحاً أن البنك الأهلي السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر ضمن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري بإجمالي تمويل تجاوز 253 مليون ريال بنهاية عام 2021، كونه شريكا داعما لهذا القطاع في المملكة.

من جهتها، أكدت بسمة الجوهري أن البنك الأهلي السعودي يُعد شريكاً دائماً لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم، موضحة أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من الأهمية التي يوليها البنك لهذا القطاع، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.