أكد الاقتصاد السعودي أن توقعات وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث بإيجابية الاقتصاد السعودي مستقبلا، كانت في محلها، بعد أن سجلت 10 شركات مدرجة أعلى مستويات لها في تاريخها هذا الأسبوع، لتؤكد زيادة الإقبال عليها من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المتخصصة، في إشارة واضحة لتفاؤل الجميع بمستقبل الاقتصاد المحلي.

إن التحسن في أداء الاقتصاد المحلي ليس بنتائج فترة قصيرة، بل شملت العمل منذ عدة سنوات لتحسين الاقتصاد المحلي، بعد أن سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها التاريخية في عام 2020، ولكن تمكن الاقتصاد المحلي من التغلب على التحديات التي واجهته نتيجة عمله الدؤوب بمختلف المجالات، إضافة إلى الدعم الحكومي للمنشآت المتضررة، بما حقق من انعكاسات إيجابية بدأت تجني ثمارها العديد من الشركات، وساهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية.

وساهم عدم الاعتماد الكلي على النفط في موازنة المملكة للعام الحالي، في تحقيق العديد من الأهداف التي تتفق مع رؤية 2030، فارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية أخيرا، جاء كداعم إضافي للمشاريع التنموية التي يجري العمل على تحقيقها.