أطلقت تونس حوارا وطنيا يستثني «الإخوان» بعد أن لفظهم المشهد السياسي رسميا وشعبيا، وكشف الرئيس قيس سعيد أن التصويت في الانتخابات القادمة سيكون على الأفراد وليس القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة، موجها بذلك ضربة قوية لحركة النهضة الذراع الإخوانية وحلفائها، بعد حل البرلمان الذي يهيمنون عليه.

وكان الرئيس التونسي شدد (الأربعاء) خلال زيارة إلى ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، بمناسبة الذكرى الـ22 لرحيله، على أن الحوار قد انطلق ولن يشارك فيه ما وصفهم بـ«اللصوص والانقلابيين»، في إشارة إلى زعيم الإخوان راشد الغنوشي الذي تمرد على القوانين ونظّم جلسة افتراضية في البرلمان المنحل.

وقال سعيد إن الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية (استطلاع رأي شعبي) إلكترونيا التي أُعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي.

وأضاف أنه بناء على هذه الاستشارة سيتم وضع مشروع لتعديل الدستور أو حتى صياغة دستور جديد، لافتا إلى الاستفتاء الذي سيتم تنظيمه يوم 25 يوليو والكلمة النهائية ستعود للشعب.

وشدد على ضرورة محاسبة اللصوص وتطهير البلاد من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها وأسالوا الدماء، وليتذكروا كيف سالت دماء الشهداء من الأمنيين والعسكريين والأبرياء المدنيين، مبينا أنه لا مجال للإرهاب وسنتصدى بكل قوة لكل من يحاول ضرب السيادة التونسية أو المس باستقلالها.

ونظم إخوان تونس (الأربعاء) الماضي جلسة برلمانية افتراضية أعلنوا خلالها إلغاء الإجراءات الرئاسية الاستثنائية المتخذة في 25 يوليوالماضي، وعودة البرلمان، ليأتي الرد من الرئاسة بقرار حل المؤسسة التشريعية.