ساوت وزارة الاستثمار المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب، في مشروع نظام الاستثمار الذي يتم دراسته تمهيداً لبدء سريانه خلال الفترة القادمة، إذ تعمل الوزارة على تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وحفظ حقوق المستثمر، وزيادة ثقته بالاستثمار المحلي.

وبيّن مشروع النظام أن المستثمرين المحليين والأجانب سيعاملون بشكل مماثل فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة بمعاملة محايدة دون تمييز، وشملت «حرية إدارة المشروع الاقتصادي وبيعه والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتسيير أعمال المشروع الاقتصادي، وإبرام العقود التجارية، والاستحواذ على أي شركة أو إنهاءها أو بيعها، وتيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل جميع الجهات المختصة، تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تحويل عائدات وأرباح المشروع الاقتصادي وبيعه وتصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها داخل المملكة، أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، وحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية والبيانات الشخصية، اللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم في المملكة».

وتوعدت الوزارة في مشروع نظام الاستثمار، بفرض غرامة قدرها نصف مليون ريال لكل من يخالف النظام أو اللائحة بعد إمهاله بمخالفته دون معالجتها، وسيتم إلغاء تسجيل أو ترخيص المستثمر، وكذلك إلغاء كل أو بعض الممكنات الاستثمارية الممنوحة للمستثمر.

ويهدف النظام إلى دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف، وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها مستثمرو القطاعين العام والخاص. وسيخضع المستثمرون المحليون والأجانب إلى نفس متطلبات الموافقة القطاعية كالتراخيص أو التسجيل أو الموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة. ومنع النظام مصادرة الاستثمارات المباشرة كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلياً أو جزئياً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.