في حديث سابق لولي العهد مع مجلة ذي أتلانتك الأمريكية أكد فيه بصريح العبارة «هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون أن يتأكدوا من أن مشروعي، مشروع السعودية اليوم رؤية 2030 يفشل، ولكنهم لن يستطيعوا المساس به، ولن يفشل أبداً ولا يوجد شخص على هذا الكوكب يمتلك القوة لإفشاله، يمكنك إبطاؤه بنسبة 5 %، هذا أكثر ما تستطيع فعله، ولكن أكثر من ذلك لا يستطيع أحد فعل شيء».

واحدة من الأوتار التي يلعب عليها بعض من يريد إفشال رؤية المملكة 2030 هي قضايا حقوق الإنسان. على الرغم من أن المملكة خلال السنوات الست الماضية قامت بأكثر من 82 إصلاحاً تَارِيخِيّاً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، إلا أن وسائل الإعلام الغربية وبعض السياسيين هناك يشنّون من وقت إلى آخر هجوماً غير مبرر على المملكة إما بدافع الحقد على الإسلام أو بسبب الإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققتها المملكة على جميع الأصعدة في السنوات الأخيرة.

تُظهر هذه الإصلاحات التزام المملكة العربية السعودية العميق بتعزيز مبادئ العدالة من خلال وضع ضمانات شاملة لحماية حقوق مواطنيها وضمان التزامها بأعلى معايير حقوق الإنسان. هذه التحولات المعنية بحقوق الإنسان مستمرة في إطار أجندة رؤية 2030 للتحول الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وذلك من أجل تحديث بيئتها القانونية والمؤسسية والقضائية والتنظيمية، وكان آخرها نظام الأحوال الشخصية الذي يهدف لتقنين النظام القضائي وضمان اتباع نهج أكثر منهجية للعدالة. المملكة تؤمن أن العلاقة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية والثقافة وحقوق الإنسان تسير جنباً إلى جنب ولا يمكن عزلها عن بعضها البعض.

عزاؤنا الوحيد ضد هذه الهجمات الممنهجة ضد المملكة على وجه العموم ورؤيتنا على وجه الخصوص هو أنه كلما كثر «النباح» دل ذلك على أننا نسير في الطريق الصحيح. يخبرنا التاريخ دائماً أن هناك أعداء للنجاح في كل مكان وزمان. عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان يجب أن يكون الغرب أكثر حذراً، فتاريخهم في العبودية والإمبريالية والفصل العنصري والتمييز على أساس الجنس ما زال يُحكى إلى يومنا هذا، وما زال هناك المزيد من القصص الخاصة لدى الشعوب المستعمَرة لم تروَ بعد، فمازال هؤلاء يتذكرون تمزيق أوصال بلادهم وعائلاتهم وفظائع استرقاقهم وتدمير قيمهم ومعتقداتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهي لغتهم وثقافتهم المحلية وتقسيمهم عرقياً، مما أدى إلى ترسيخ الانقسام والخوف والشك. ما زال الغرب يمارس تلك الانتهاكات إلى يومنا الحاضر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فخيرات وثروات الدول المستعمَرة سابقاً مازالت تُصادر إلى يومنا هذا، وما زال معتقل غوانتانامو شاهداً على أفظع جرائم حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.