استشعاراً منه للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن، أتى قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإنشاء «مجلس قيادة رئاسي» من المكونات اليمنية الفاعلة على الأرض وتفويضه صلاحياته كرئيس للدولة، واستجابة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية وتقديرا للحاجة الماسة لمواجهة الأزمات التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني.

ويستند قرار الرئيس اليمني هادي إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور اليمني وإلى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

وسيسهم إنشاء «مجلس قيادة رئاسي» من المكونات اليمنية المؤثرة على الأرض وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني في تكامل القوى العسكرية الفاعلة على الأرض والقوى السياسية اليمنية الوطنية وتوحيد صفوفها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.

وسيضمن إنشاء «مجلس قيادة رئاسي» وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني، بناء مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثي سياسياً وعسكرياً في حال رفضه القبول بالحلول السياسية، ويمثل وسيلة للضغط على الحوثي للانخراط في الحل السياسي الشامل.

ويدعم إنشاء هيئة للتشاور والمصالحة تجمع مختلف المكونات اليمنية (السياسية، الاجتماعية، القبلية)، لمساندة قرارات مجلس القيادة الرئاسي، احتواء القوى السياسية اليمنية بما يضمن توحيد وجمع القوى الوطنية ويهيئ الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى اليمنية والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في اليمن. إذ يعكس تشكيل فريق قانوني من الكفاءات اليمنية المختصة استشعار الحاجة إلى تحديد القواعد المنظمة لأعمال واختصاصات مجلس القيادة الرئاسي والكيانات الأخرى المشكلة بقرار الرئيس هادي، بما يضمن وضع إطار لحوكمة أعمال الكيانات وتنظيم عملها. فالوضع الاقتصادي في اليمن، يتطلب دراسة معالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبلية وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم خطط للتنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تم تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية اليمنية للتعامل مع هذه التحديات.

وستعالج قرارات الرئيس هادي ما تعانيه الشرعية حاليا من تدهور في الوضع السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي كما ستسهم في تفعيل دور الحكومة ومؤسسات الدولة بدعم من جميع القوى والمكونات اليمنية الفاعلة.

وتدعم المملكة كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة وستساند جميع الجهود اليمنية التي تهدف لتحقيق ذلك ومن هذا المنطلق فقد أيدت قرارات الرئيس هادي.

واستمراراً لدعم المملكة لليمن فقد أعلنت عن تقديم مبلغ ملياري دولار دعما اقتصادياً لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني كما حثت مجلس القيادة على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل.