لجأت العديد من شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة، إلى وضع تسعيرة لأسعار التأمين الطبي، تختلف أسعارها باختلاف العرق، إذ اعتمدت الشركات أسعار مختلفة لكل من «الآسيويين، والعرب، والأفارقة»، وبدأت شركات التأمين، أخيراً، بوضع قائمة مفصلة عن أسعار الوثائق للمنشآت الراغبة في الحصول على تأمين طبي، يتضمن تكلفة كل فرد بحسب جنسه، وعمره.

كشفت جولة «عكاظ» على المكاتب المنتشرة التابعة لشركات التأمين، قيام الشركات بوضع قائمة مفصلة توضح تكلفة التأمين الطبي لكل فرد يعمل لدى المنشأة والتابعين له، وذلك عند رغبة منشآت القطاع الخاص في التعاقد مع شركات التأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي الإلزامي.

واعتمدت شركات التأمين وضع أسعار مفصلة، توضح تكلفة التأمين للعرب، والأفارقة، والآسيويين، إذ جاءت تكلفة التأمين الطبي للأفارقة كأعلى تكلفة، ثم تكلفة تأمين العرب، وجاءت تكلفة التأمين الطبي للآسيويين كأدنى سعر، وبلغت الفروقات في حدها الأقصى بين الموظفين الآسيويين والعرب إلى 161%، إذ تقدم إحدى الشركات التأمين الطبي للآسيويين ممن تراوح أعمارهم بين 35– 39 سنة بسعر 342 ريالا، فيما تقدم نفس التأمين للعرب بسعر 892 ريالا.

لا قوائم للموظفات

ولجأت العديد من شركات التأمين، خصوصاً التي يكثر الإقبال عليها من المنشآت الصغرى، بوضع قائمة مفصلة تحدد تكلفة التأمين الطبي للعمالة بحسب العمر، والحالة الاجتماعية، إذ تختلف تكلفة التأمين للموظفين، وزوجاتهم، والأبناء، فيما خلت بعض قوائم شركات التأمين من وضع تكلفة التأمين الطبي لـ«الموظفات».

شروط الوثائق

وطالبت شركات التأمين ملاك المنشآت بضرورة إرفاق كل من «السجل التجاري، وطباعة العنوان الوطني، والآيبان، وإحضار الختم»، وذلك لفتح وثائق جديدة للشركات والمؤسسات، أما وثائق التأمين الخاصة للأفراد، فيشترط فيها ضرورة إحضار هوية الكفيل، وتقرير مقيم، مع طباعة العنوان الوطني، وإحضار الآيبان للحساب البنكي.

تأمين فتح الشاشة

أكد حذيفة عبدالقادر، أحد عملاء شركات التأمين، أن العديد من المستهلكين الأفراد لا يعلمون أن التأمين الذي يتم تداوله بأنه مخصص لـ«فتح الشاشة» بهدف تجديد إقامات غير السعوديين، له منافع عديدة، ويستطيع المستفيد من خلاله المراجعة في المراكز الصحية، وصرف الأدوية للأمراض المزمنة غير واجبة الإفصاح وفقاً لنظام مجلس الضمان الصحي. وبين حذيفة، أنه خلال مراجعته لشركات التأمين وسؤاله عن أسباب اختلاف تسعيرة التأمين بين فرد وآخر، أجابوا بأن ذلك يعود إلى نمط استهلاك المستفيدين من التأمين، فالعديد من العمالة غير العربية لا تستخدم التأمين وهو ما ساهم في خفض تكلفة إصدار الوثيقة، بخلاف العرب ممن يكونون على اطلاع أوسع ويستفيدون من التأمين، وهو ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار.