دخل العراق في مرحلة الفراغ الدستوري نتيجة عدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال المهلة الدستورية المحددة بالسادس من أبريل. وحتى الآن لا توجد تعليقات رسمية من الحكومة أو مجلس النواب بعد دخول العراق رسميا حالة «الفراغ الدستوري». وكشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن السيناريو الأقرب حال استمرار الأزمة هو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي مع إمكانية إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية.

إلا أن هذا السيناريو يتطلب الاتفاق مع زعيم الأغلبية مقتدى الصدر الذي أعلن مطلع رمضان اعتكافه لمدة 40 يوما معتزلا العمل السياسي خلال هذه الفترة.

وتشير معلومات «عكاظ» إلى أن التحالف الذي يقوده الصدر واعتمادا على سيطرته على أكثر مقاعد البرلمان (نحو 180 مقعداً)، يمكن أن يغير بعض الوزراء رغم حالة الاعتكاف.

ولم تفصح المصادر عن آلية التغيير، لكنها ألمحت إلى أنها تتم بـ«التراضي»، حيث سيذهب بعض الوزراء «أتوماتيكيا» إلى البرلمان، وآخرون يمكن أن يستقيلوا.

عمليا هناك 4 وزارات شاغرة في حكومة الكاظمي بسبب فوز وزراء في الانتخابات الأخيرة، واستقالة وزراء آخرين. وكان وزيرا العمل والهجرة عادل حاشوش وايفان يعقوب ودّعا منصبيهما عقب تأديتهما اليمين الدستورية. وكلف وزير العدل سالار عبد الجبار بمهمة إدارة الوزارة الأولى، ووزير الداخلية عثمان الغانمي بالوزارة الثانية.

ودخل 5 وزراء التنافس الانتخابي بينهم وزير الرياضة عدنان درجال، فيما استقال وزيرا الكهرباء والصحة العام الماضي على خلفية اتهامات بالتقصير.

ويبدو خيار استمرار الكاظمي في منصبه بأنه قد يرضي طرفي النزاع (التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي)، حيث سيبقى في المقابل برهم صالح رئيس الجمهورية في منصبه أيضا، وهو مدعوم من «الإطاريين».

وكانت قوى «الإطار التنسيقي» حاولت كسر عزلة الصدر في الترويج لمبادرته الأخيرة التي لم يتفاعل معها أي طرف من «الثلاثي».

وأفادت مصادر سياسية بأن هناك محاولات «لاقتحام الحنانة» في النجف لتقديم «المبادرة» إلى زعيم التيار الصدري، لكن الباب مغلق أمام الجميع.

ولفتت المصادر إلى توقف طهران حاليا عن إرسال مبعوثين والاكتفاء بالاعتماد على حركة «الإطار التنسيقي» في تحريك الأزمة.

وكانت طهران أرسلت أكثر من شخص بينهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اسماعيل قاآني 3 مرات إلى العراق، والتقى زعيم التيار الصدري لكنه فشل في إقناعه بضم «الإطار التنسيقي» الى تحالفه.

وحاول زعيم تيار الحكمة وأحد أطراف الإطار التنسيقي عمار الحكيم أن يخفف أمس في لقاء مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من مشروع الكتل الشيعية في الحديث عن «التوافقية» التي يرفضها زعيم التيار الصدري، مستخدما مصطلح «حكومة توازن وطني».