كشف القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، في كلمة ألقاها، أمس (الثلاثاء)، خلال المناقشة العامة في الدورة الـ12 للفريق الأممي العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، أن النظام في المملكة يفرض عقوبات صارمة على من يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن من المراكز الأهلية أو الحكومية، وتطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على من يرتكب هذه الإساءات.

وأضاف قائلاً: على الرغم من أن نسبة الأشخاص ذوي 65 عاماً وأكثر يشكلون 4.2% من إجمالي عدد السكان في المملكة -وفق الإحصاءات الرسمية- إلا أنهم يلقون اهتماماً بالغاً لدى المجتمع السعودي، لما يختص به من قيم وعادات تجعل من كبار السن موضع التقدير والعناية.

مؤكداً أن حكومة المملكة توليهم أولوية وعناية واهتماماً بالغاً من الناحية التنظيمية والتاريخية، وأنها في يناير من العام الحالي 2022م اعتمدت نظام «حقوق كبير السن ورعايته»، الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كبار السن.

ولفت العتيق، الانتباه إلى أن هذا النظام يعد نقطة انطلاقة مهمة، تدير بوصلة المجتمع نحو فئة كبار وكبيرات السن، لا سيما في ظل الحاجة القائمة للتعريف بحقوق هذه الفئة تقديراً لها وتثميناً لخبراتها في الحياة، مبيناً، أن المادة الثالثة في النظام تنص على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه وتعزز اندماجه في المجتمع، كما ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم على العمل.

مختتماً كلمة المملكة بتأكيدها الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق كبار السن ضمن سعيها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، تحقيقاً لمبدأ ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.