حددت وزارة الصحة ضوابط توظيف وعمل الأقارب، في تعميم أصدرته لرسم سياسة التعامل مع القرابة في العمل بغض النظر عن الحالة أو المنصب أو القسم؛ منعاً للتمييز والمحسوبية ولمنع حدوث أي تعارض مصالح محتمل في بيئة العمل، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين في عدالة إجراءات العمل داخل الوزارة والخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تنظيم توظيف عمل الأقارب ومعالجة حالات تعارض المصالح الناتجة عنه والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

وحظرت السياسة الجديدة على مسؤول التوظيف أو عضو لجنة التوظيف المشاركة في عملية التوظيف في حال تقدم على وظيفة في الوزارة أو الجهات التابعة لها، أحد أقربائه، ويحال أخذ قرار التوظيف إلى المسؤول الأول للموارد البشرية أو من ينوبه في الوزارة أو الجهات التابعة لها لاتخاذ قرار التوظيف. ودعت الوزارة مسؤول التوظيف والجهات التابعة لها وأعضاء لجان التوظيف إلى تعبئة وتسليم وثيقة الإفصاح وتعارض المصالح الخاصة بالتوظيف عبر نظام «موارد»، والتي من خلالها يؤكد مسؤول التوظيف وعضو لجنة التوظيف أو من يقوم بمهامهما في الجهات التابعة للوزارة أنه لا يوجد ضمن المرشحين للوظائف من تربطهم صلة قرابة.

وأوضحت في تعميمها الصادر، أن العُرف الإداري يوجب أن لا يتبع الموظف إداريًا من له صلة قرابة به، لما قد ينشأ عن ذلك تعارض في المصالح في عدد من المواقف، مثل تقييم الأداء، وخارج الدوام، والإجازات، وانتظام الدوام، والإشراف على المعاملات المالية.