جرائم الاحتيال المالي تشكِّل عدة تهديدات؛ مالية، تقنية، اجتماعية، واقتصادية.. في المقابل؛ لا تخلو عملية الاحتيال من خصائص وأساليب تشمل: التأثير الفسيولوجي، الخداع التقني، والابتزاز المجتمعي.

من المنظور التقني؛ هنالك العديد من الثغرات التي يتم استغلالها لعدم تطبيق الضوابط والحوكمة والأنظمة القانونية التي ترتبط مباشرة بأساليب الاحتيال المالي بشكل كاف.

الجانب الآخر؛ هو ذلك «الفسيولوجي» الذي يشكل العامل الأكبر في عملية الخداع المالي الإلكتروني.

أما الترابط بين الجانبين؛ الفسيولوجي والاجتماعي، فكبير جداً، لذلك يتم استغلال الضحايا وخداعهم بما يلامس احتياجهم.. إحدى الحالات التي وقفت عليها؛ كانت الضحية لديها الشك من احتمالية وقوع عملية الاحتيال المالي الإلكتروني، ولديها ـأيضاًـ وعي يعينها على اكتشافه، وبالرغم من ذلك وقعت في الفخ لأمور ترتبط بالعجلة والحاجة الماسة للخدمة المقدمة.

إن البنية التحتية للتقنية في السعودية تشهد تطوراً عالياً مما يعزز ضرورة وجود الحلول التقنية المتقدمة للتصدي لهذه الآفة، ولا بد من الاستفادة من تجارب معالجة حالات الاحتيال المالي ومراقبتها دولياً.

الحلول كثيرة، وضوابط التحقق لا تكفي لمعالجة المشكلة، بل من المحتمل جداً تطور أساليب الانتحال المالي بشكل أكثر تعقيداً.

إذن؛ لا بد من تفعيل الدور التقني، بالتزامن مع الجهود المشكورة للبنك المركزي السعودي، من خلال ثلاث مشاركات: جمع المعلومات، وتقصي تهديدات الاحتيال المالي، والحد منها وملاحقتها قانونياً.

وتعد تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» المتقدمة إحدى التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تكون عاملا رئيسا في خفض معدل جرائم الاحتيال المالي، ولكن في حال دمج مخرجات الدراسات الخاصة بالفسيولوجيا البشرية ونقاط الضعف التقنية؛ يتم تعزيز تلك الحلول بالحوكمة الرقمية والقانونية، وإنشاء بوابة موثوقة للخدمات الحكومية الإلكترونية، ليتم من خلالها خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة لتفادي التعاملات الإلكترونية المشبوهة.

في هذه الحالة وعند تطبيق ما سبق ذكره آنفاً، نعتقد أن السعودية ستخلق سياجاً أمنياً رقمياً يحمي -بعد الله- المستخدمين من ازدياد آفة الاحتيال المالي الإلكتروني.