اتفقت المملكة العربية السعودية والكويت، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن ذلك الاتفاق تم بموجب مذكرة تفاهم وقعت في مدينة الكويت في 27 ربيع الآخر 1441 الموافق 21 مارس 2022، من خلال اتفاق تم بين وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، من خلال محضر وقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وقال البيان السعودي الصادر أمس (الأربعاء)، إن المملكة العربية السعودية والكويت، تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، واستمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.

وسبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية والكويت، الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، إلا أن طهران لم تلبِ تلك الدعوات، وجددت المملكة العربية السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، دعوتهما لإيران لعقد هذه المفاوضات.