أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 8 شعبان 1443 هـ الموافق 21 مارس 2022م اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، وتؤكد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م.

وفي هذا الصدد سبق أن وجهت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تُلَبَّ تلك الدعوات، وتجدد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد دعواتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.