أكدت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية» جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.

وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً بالتصنيف «A»، إضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022 و2023 لأول مرة منذ عام 2013، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لاسيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.

كما توقعت استمرارية التزام المملكة بمعدلات الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى دعم مرونة ميزانيتها العامة لتكون قادرة على التأقلم مع احتمالية تذبذب أسعار النفط على المدى الطويل، بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، في حال انخفاض أسعار النفط أو زيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية سيسمح بإنفاق أقل في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

فيما أشارت إلى استقرار الإيرادات غير النفطية بالقيمة الاسمية لعام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 و2023، مما يعادل أكثر من ضعف مستواها في عام 2015.

كما ذكرت الوكالة أن المملكة تمضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي لها دور متوقع في نمو العوائد من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ونمو فرص العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص وخفض معدل البطالة الحالي (11%)، علما بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال سعودي (أي ما يقارب 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021) من الاستثمار المحلي بحلول عام 2030، مدعوماً بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية والمستثمرين غير الحكوميين المشاركين في الاستراتيجية.

يذكر أن التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالمياً، والدولة الوحيدة من دول الـG20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وهو ما يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.