تساءل مدير السياسات في منظمة «متحدون ضد إيران النووية» جيسون برودسكي عن السبب وراء إصرار إيران على اعتبار شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية خطا أحمر بينما تبدو راضية بمواصلة واشنطن تصنيفه إرهابيا عالميا، موضحا في مقال على موقع «ذا هيل» الأمريكي أن الإجابة هي أن ليس كل العقوبات متساوية. واعتبر أن أنصار «اتفاق بأي ثمن» يعتقدون أن تصنيف منظمة إرهابية أجنبية مجرد أمر رمزي وليست له عواقب، «لكنهم مخطئون».

وقال برودسكي إن المشاحنات السياسية بشأن هذه المسألة أغفلت عوامل تحذر من الرفع من القائمة من دون تقديم تنازلات ملموسة، تتمثل في أهمية الحرس الثوري لنظام الملالي الحالي، وتهمة الإرهاب التي تطال التنظيم بأكمله.

ولفت إلى أن الحرس الثوري قبل تصنيفه منظمة إرهابية أجنبية وجد نفسه بقائمة «الإرهاب العالمي المصنف خصيصا» (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي 13224، لكن هناك فروقا قانونية بين سلطات مكافحة الإرهاب المتعددة.

ويتمتع تصنيف (SDGT) بنطاق أكثر محدودية، بالتركيز على المعايير المحددة بالأمر التنفيذي، فيما تفرض عقوبات تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) حظرا جنائيا على تقديم الدعم المادي أو الموارد عن عمد إلى الحرس الثوري - خارج النطاق الإقليمي - ويوفر سبلًا إضافية لضحايا المنظمة الإرهابية في التقاضي المدني للحصول على تعويضات، وهو ما يفسر سبب دفع طهران لمثل هذه المساومة الصعبة لشطبه، لكنه ليس السبب الوحيد.

ولفت إلى أن إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي تتمتع بعلاقة إستراتيجية وثيقة مع الحرس الثوري، وبالنظر إلى عمر المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن الرئاسة كانت نقطة انطلاقته لتولي منصبه الحالي، برز رئيسي كمنافس على المنصب، وإذا أراد توليه سيحتاج إلى دعم الحرس الثوري.

وبحسب برودسكي، فإن مجرد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من شأنه التضحية بالنفوذ على هيكل السلطة الحالي في طهران؛ وهو ما ستكون هناك حاجة إليه بشكل خاص في حال العودة إلى الاتفاق الإيراني.

وقال برودسكي إنه ما لم يكن الحرس الثوري الإيراني مستعدا لإجراء تغييرات جذرية وملموسة في موقفه فإنه لا يجب منحه مثل هذه الانفراجة.

ولفت إلى أن الولاية الدستورية للحرس الثوري هي «مهمة أيديولوجية»، مؤكدا أن الإرهاب هو وسيلته في تحقيق تلك الغاية.

وأكد برودسكي أن الإرهاب يوجد في الحمض النووي للحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى وجود ما لا يقل عن 7 منظمات مصنفة «إرهابية أجنبية» تتلقى دعما مباشرا منه.

وفي رأيه أنه إذا ألغت واشنطن تصنيف المنظمة الأم التي تتدفق منها المساعدات دون فروعها، سيقوض ذلك اتساق وترابط العقوبات، مشددا على أنه يجب إلغاء تصنيف الجماعات الإرهابية فقط بناء على سلوكهم.