خفضت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي، لتتراجع ملكية السعودية من سندات الخزانة إلى 116.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.7 مليار دولار مقارنة بشهر يناير من العام الحالي.

وتراجعت السعودية إلى المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر فبراير، بعد أن كانت في المرتبة الـ 17 بنهاية العام الماضي 2021 وخلال شهر يناير الماضي.

ووفقاً لرصد «عكاظ» خفضت السعودية خلال عامين فقط، ما نسبته 36.71% من السندات الأمريكية التي تحوزها، وبلغت قيمة السندات التي خفضت السعودية حيازتها بدءاً من شهر فبراير لعام 2020 حتى فبراير الماضي نحو 67.7 مليار دولار (253.88 مليار ريال). وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي إلى 101.27 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 87% من الإجمالي، و15.46 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 13%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1306.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1054.8 مليار دولار.

وعلى مدار عامين، رفعت اليابان ملكيتها من السندات بنسبة 3% فقط، بارتفاع حيازتها من السندات بقيمة 38 مليار دولار، أما الصين التي تعد الثانية عالمياً في حيازتها السندات، فسجلت حيازتها من السندات تراجعاً بنسبة 3.43% بانخفاض قيمتها 37.5 مليار دولار.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن بيع وشراء سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الوسائل الاستثمارية تخضع عادة للتقييم بشكل دوري، ومدى جدواها مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات، إضافة إلى حاجة بعض الدول في تسييل استثماراتها عند حاجتها.

وبيّن أنه خلال جائحة كورونا لجأت العديد من الدول إلى تخفيض حيازتها من السندات منها على سبيل المثال: «البرازيل، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ».