منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا، كافحت أكبر دولة في العالم من حيث المساحة لإيجاد بدائل لاحتياطياتها من العملات الأجنبية المجمدة، وفقاً لمحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

ويقدر المسؤولون الروس أن العقوبات جمدت نحو نصف احتياطيات روسيا البالغة 642 مليار دولار، فيما تركت في الغالب احتياطياتها من اليوان الصيني والذهب.

وقالت نابيولينا أمام لجنة برلمانية في موسكو أمس (الإثنين): «نحن بحاجة إلى التطلع للمستقبل، لكنني في الوقت الحالي أجد صعوبة في تقديم اقتراحات محددة».

وأضافت:«قائمة الدول التي تصدر عملات احتياطية سائلة محدودة وهي التي اتخذت إجراءات عدائية وقيّدت وصولنا، كما أن الأمر سيستغرق عامين لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 4%». وحذرت من انتقال آثار العقوبات من الأسواق المالية إلى الاقتصاد الحقيقي.

وأشارت إلى أنه سيتعين على الصناعة الروسية إيجاد شركاء دوليين جدد للتكيف مع العقوبات، مما سيحفز تغييرات طويلة الأجل في الاقتصاد. ونوهت إلى أن البنك المركزي يخطط أيضاً لانتقام قانوني ضد الدول التي منعت الأصول الروسية، ولكن أي إجراء «يجب التفكير فيه بعناية شديدة للحصول على النتيجة المرجوة».