ألمح صندوق النقد الدولي أن العملات الرقمية تساعد في التهرب الجزئي من العقوبات الدولية. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا: «إن استخدام العملات الرقمية لا يسمح للبلدان أو الشركات أو الأفراد بالتهرب بشكل كبير من العقوبات الدولية، كتلك التي تفرضها الدول الغربية على روسيا»، في تلميح منها بأنها تساهم بشكل جزئي في التهرب من العقوبات.

وأوضحت جورجييفا في محادثة عبر الإنترنت أمس الأول (الثلاثاء)، عدم وجود دلائل قوية يمكن من خلالها استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، لأن النظام المالي ما زال لديه دور مهم ليؤديه.

وأضافت: «لم نصل إلى مرحلة نرى فيها دليلا على أن ذلك يسمح بالالتفاف على العقوبات، من الواضح أن العقوبات تمنع التعاملات».

وبينت أن الصندوق يتابع عن كثب، خصوصا في ما يتعلق بروسيا التي فرضت عليها الدول الغربية حزما من العقوبات الاقتصادية منذ بدء غزو أوكرانيا في نهاية شهر فبراير.

وفي الجانب الأوكراني، كانت السلطات «مهتمة جدا بالعملات الرقمية قبل الحرب، لذلك أنجزت الكثير من العمل» الذي، وفق جورجييفا، سمح للأوكرانيين بتلقي المساعدات «بكلفة منخفضة وبسرعة».

من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن «روسيا نفسها تتجه نحو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي»، لافتة إلى أنها «ليست موجودة بعد».