مع بروز القضية الأكثر جدلاً في الساحة الرياضية المحلية أخيراً على خلفية مفاوضات لاعب أجنبي قبل دخوله الفترة الحرة واعتماد أحد أطراف القضية على تسجيلات صوتية ومحادثات كتابية تحصّل عليها من وسيط في المفاوضات، بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ»، في ظل تسلّح الطرف الآخر بموافقة رسمية من ناديه تتيح له أحقية بدء التفاوض مع اللاعب والتوقيع بمجرد فسخ العقد، يرى الأكاديمي والمستشار القانوني حسن رديف أن القضية ذات طابع دولي باعتبار غرفة فض المنازعات الجهة الدولية المختصة بالنظر في القضية، محذراً في الوقت نفسه من إرفاق التسجيلات الصوتية دون موافقة الطرف الآخر وتقديمها على أنها دليل يمكن الاستناد عليه، فهذا دليل على غياب الوعي القانوني بمثل تلك الانتهاكات، فالمكالمات لا يجوز تسجيلها أو الاطلاع عليها أو وضعها تحت الرقابة، وذلك وفقاً لنصوص عقد اللاعب التي تكفل حماية حياته الخاصة ووفقاً لنظام الإجراءات الجزائية في مادته السادسة والخمسين، ويعد تسجلها دون علم الطرف الآخر جريمة انتهاك للحياة الخاصة يعاقب عليها النظام العام، لا سيما إذا اشتمل الأمر على جريمة تجسس «تنصت» على المكالمات، فهي جريمة معلوماتية أخرى وانتهاك لحياة اللاعب الخاصة، مما قد يعرض النادي لعقوبات صارمة من الاتحاد الدولي، ومن حق اللاعب في حالة تقديم تلك التسجيلات إلى لجنة الاحتراف التقدم بشكوى للنيابة العامة للإبلاغ عن هذه الجريمة ومطالبته بحقه الخاص في الادعاء بوجود تسجيلات تنسب إليه غير صحيحة ويطالب بالتحقيق فيها لأنها جريمة لا تتعلق بالشأن الرياضي.

وأضاف رديف: «إن المكالمات الهاتفية جزء من الحياة الشخصية التي تكفّل النظام بحمايتها، والنصوص القانونية تعاقب على التنصت وتسجيلها وتعدها جريمة معلوماتية توجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

واختتم رديف حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «تسجيل المكالمات الهاتفية يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الشخصية، وهناك حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات، مثل رضا الشخص بالتسجيل كما هو الحال في شركات خدمات العملاء، والتي تشعرك بتسجيل المكالمة، أو وجود أمر قضائي صادر من النيابة العامة بتسجيل المكالمات وفق اشتراطات ومدة معينة لا تتجاوز 10 أيام».

من جهة ثانية، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم لصالح لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله برد الدعوى التي قُدمت عليه من قبل إداري في ناد عاصمي، بعدم الاختصاص.

وكانت المحكمة الجزائية بجدة أصدرت أخيراً قراراً يقضي برد دعوى أقيمت ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله بتهمة الإساءة للسعودية، واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم اختصاصها في مثل هذه الدعاوى.

وكشفت المصادر ذاتها أن محامي اللاعب حمدالله قدم الدفوعات النظامية حيال القضية التي أكدت سلامة موقف اللاعب بما نسب إليه وعدم اختصاص المحكمة في الدعوى.

وكانت الدعوى أقيمت من أحد الإداريين في أحد الأندية ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله بتهمة الإساءة للسعودية.