عندما يكون هناك قضية مطروحة للنقاش طبيعي أن يكون هناك رأي ورأي آخر، لكن عندما تكون هناك قضية بحجم قضية حمدالله يضاف لها شكوى نصراوية من البديهي أن نسمع ونستمع لكل الآراء وأولها القانونية وفي ضوئها يبدأ الحوار، هذا ما يجب أن يكون، لكن الذي كان وصار أن أهل القانون توهونا وأخذونا إلى أماكن قلت معها هل هذه نصوص أو آراء دافعها الهوى، أستثني من كل هؤلاء أحمد الشيخي الذي أقنع الكل بطرحه القانوني عبر البرامج والمساحات وحسابه في تويتر؛ لأنه غلب القانون بنصوصه على ما يطلبه المتعصبون، أما الإعلام فكما جرت العادة ظل الطرح قاصراً فيه ما يمكن أن يقبل في منأى عن القانون وفيه ما يرفض من أول جملة، وهكذا هم المتعصبون مهما تجملوا.

بعض الأحبة الاتحاديين غضبوا مني واتهموني بالانحياز للنصر دون أن يحددوا أين انحزت، فهل في مطالبتي بضرورة إرساء العدالة ومحاسبة المتورط انحياز؟ وهل في قولي إن شكوى النصر خطيرة إذا أثبتت تجاوزاً على الاتحاد؟ قلت مثل غيري رأياً في الشكوى، بل طالبت إذا لم يثبت النصر شكواه ويعززها بأدلة دامغة يجب أن يعاقب، بل وتغلط العقوبة، فما هذه الحساسية يا جيران الهنا؟ لم أقل إلا ما يقال في مثل هذه القضايا، وحافظت على فن الممكن في كل كلمة قلتها؛ لكي لا أقع ضحية كلمة لم تقل لي دعني، غيري يا جارنا الطيب من إعلامك انحازوا ضد الأهلي في قضية حمدي النقاز مع الهلال، وطالبوا بسحب النقاط لصالح الهلال مع أن الحق في هذه القضية (بيّن)، وليس بحاجه إلى أي اجتهاد أو فزعة، ومع ذلك لا يمكن أن أتعاطى مع قضايا الاتحاد مثل ما يتعامل إعلامه مع قضايا الأهلي؛ لأنني محكوم بعقل يأبى علي أن أزل لمجرد أن ذاك زل، فكما أردد دائماً بضدها تعرف الأشياء وعليه يا عشاق العميد أحب أطمئنكم أن عقلي راجح ومن خلاله أقيس الأمور، ومن ثم أقول كلمتي مجتهداً في أن لا تظل طريقها أو تفسر بغير مرادها، أما القضية أو الشكوى فهي كما قال بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم قسمت إلى قضيتين؛ الأولى في الفيفا والثانية في لجنة الاحتراف، ومع هذا الإيضاح ينبغي أن نتعامل معها كقضية منظورة الحق فيها يأخذ مجراه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته كما تقول القاعدة القانونية.