تلقت جماعة «الإخوان» ضربة موجعة من خلال مناقشة البرلمان الألماني مشروع قرار للاتحاد المسيحي لمكافحة تمويل الجماعة الإرهابية. وهو ثاني مشروع قرار يخضع للمناقشة في البرلمان الألماني بعد مشروع مماثل لحزب البديل لأجل ألمانيا.

ويعد مشروع الاتحاد المسيحي أكبر ضربة يتلقاها «الإخوان» من ألمانيا؛ لأنه يأتي من تكتل سياسي كبير حكم البلاد لـ16عاما، ويملك المشروع فرصة أكبر في حصد الأصوات تحت قبة البرلمان، في ظل النفوذ السياسي الكبير لمقدميه.

وناقش البوندستاغ (البرلمان)، مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يحمل عنوان «كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا» في جلسة عامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس الماضي، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية لمناقشته، إلا أن إجازة الفصح عطلت مسار المناقشات.

ومن المنتظر أن تحيل اللجنة المشروع بعد الانتهاء من مناقشته إلى البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة.

ويدعو المشروع إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري. ويطالب المشروع الحكومة الفيدرالية بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي، بحسب الوثيقة.

ويطالب بتوسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور لتشمل تقديم طلبات إلى «وحدة الاستخبارات المالية»، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.

وقبل أشهر تفجرت قضية استحواذ مؤسسة «أوروبا ترست»، وصندوق الإخوان الاستثماري على عقار في حي فيدنج في برلين مقابل 4 ملايين يورو، وانتقال منظمات إخوانية للعمل من العقار دون امتلاك الأجهزة الأمنية الإمكانيات المطلوبة للتحقيق في أمر هذه الصفقة.

ويدعو المشروع الحكومة إلى الدخول في حوار مع إدارات المساجد المحلية بهدف تعزيز الانفتاح والشفافية في التمويل وإجراء محادثات مع دول بعينها بهدف «إنهاء الدعم المالي لمنظمات الإسلام السياسي من هذه الدول».

وحذر تقرير سابق لهيئة حماية الدستور لعام 2020 من أن تنظيمات الإسلام السياسي تسعى لتحقيق أهدافها والتي تتمثل عادة في تغيير النظام الاجتماعي والسياسي القائم على النظام الديمقراطي الحر بألمانيا، على المدى الطويل، وتشمل هذه التنظيمات تلك المرتبطة بالإخوان المسلمين والجمعيات الشيعية مثل المركز الإسلامي في هامبورج، وحركة ميللي جوروش التركية وغيرها.

ولفت إلى ارتفاع عدد الأشخاص المنخرطين في الإسلام السياسي بألمانيا، وعلى سبيل المثال، زاد عدد عناصر جماعة الإخوان بمقدار 100 ليصل إلى 1450 في عام 2020، مقارنة بالعام السابق.