بحلول الذكرى الخامسة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتقلد مهمات الملفات الرئيسية للإصلاح؛ باعتباره المسؤول عن تصميم وتنفيذ رؤية المملكة 2030، يستعيد الوطن السعودي من الماء إلى الماء ومن الجبل إلى الصحراء بكل اعتزاز مشهد التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.

فقد أسهمت مبادرات ولي العهد في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز فعالية التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار، وتعديل اللوائح وتحديث الأنظمة والتطوير القضائي وتحرير إجراءات تعزيز الشفافية، فتبوأت المملكة مركزاً بين أفضل 20 دولة منافسة في المؤشرات الدولية، وتم تطبيق إصلاحات اقتصادية عبر أكثر من 400 إجراء.

وتزدان الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصورة حقيقية للبلد الآمن المتماسك على مستوى الشعب والقيادة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ففي ظل هذه القيادة أصبح للسعودية على المستوى الاقتصادي والسياسي الإقليمي والدولي وزن لا يمكن تجاوزه في المعادلات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ولعل الكثير من الإنجازات الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تشهدها البلاد خير دليل على ذلك، إذ أطلق ولي العهد الطموح عدداً من المبادرات والمشاريع غير التقليدية ومنها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الاستثمار المحلي، وتعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت المملكة في الأشهر الماضية موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أكد أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. والدراسات الحديثة، ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.

ولم يغفل الأمير محمد بن سلمان الثقافة والرياضة والسياحة والترفيه، بل كان سخياً في دعمه لهذه القطاعات، ما جعل المملكة قبلة للزائرين والسائحين.

وبنظرة شمولية أدرك الأمير محمد بن سلمان أهمية الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد المعرفة، فسعى إلى أن تصبح المملكة ملتقى رئيسياً للعالم من مشرقه إلى مغربه، وأن تحتضن الذكاء الاصطناعي وتسخّر قدراته معاً وتطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، إذ احتضنت المملكة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وأكد ولي العهد في افتتاح القمة أهمية الذكاء الاصطناعي الذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا.

ولم تقتصر رؤية الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية والسياسية على الداخل فقط، بل امتدت لدول مجلس التعاون ودول الجوار العربي التي ما زال يرى فيها وحدة اقتصادية وسياسية تتكامل لتصنع تكتلاً عالمياً مؤثراً. ففي أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض، خاطب الأمير محمد بن سلمان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبيّناً أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب من قادة دول المجلس المزيد من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولنا. وشدد على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دور دول المجلس إقليمياً ودولياً من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.

وفي الشأن اليمني ساهمت مبادرات ولي العهد بدءاً من «عاصفة الحزم» وصولاً إلى «اتفاق الرياض» وإنشاء «المجلس الرئاسي» في رسم خريطة الطريق لحل القضية اليمنية، إذ نجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جمع الفرقاء في اليمن للجلوس على طاولة واحدة وتوقيع اتفاق الرياض، فضلاً عن مباركته إنشاء «مجلس القيادة الرئاسي اليمني» الذي يسهم في بناء مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثي سياسياً وعسكرياً في حال رفضه القبول بالحلول السياسية.

وبهذه المبادرات ترسم المملكة مساراتها الاقتصادية والسياسية إلى العام 2030 بمنهجية مليئة بالإنجازات الحافلة على كافة المستويات، ما يؤهل السعودية لأن تكون «نمبر1» في المنطقة.