قوبلت دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق حوار سياسي بترحيب واهتمام كبيرين، خصوصاً من الأوساط السياسية والإعلامية وقوى المجتمع المدني، وعدها مراقبون بأنها تطور إستراتيجي ومؤشر بارز يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

ويعكس توقيت هذه الدعوة قوة ومتانة الدولة المصرية التي نجحت في القضاء على الإرهاب خصوصاً في سيناء، ومن ثم فإن العبور إلى المستقبل بات يتطلب تعاون القوى السياسية كافة للولوج إلى مستقبل جديد مختلف من خلال حوار مشترك بين الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية.

ولا شك أن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية على الأرض المصرية خلال السنوات الثماني الماضية كانت بحاجة إلى إعادة هيكلة سياسية قوية تعتمد على توسيع قاعدة المشاركة، باعتبارها الضمانة القوية لتشكيل بنية جديدة قادرة على التعاطي مع مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

واللافت في هذه الدعوة أنها ليست ناتجة عن ضغوط سياسية أو أزمة اقتصادية كما يدعي البعض، إذ إن مصر وهي تواجه أصعب الظروف وتكافح جماعات العنف والإرهاب وتتصدى لقوى الشر والظلام تمسكت بعدم الرضوخ لتنفيذ مطالب قوى خارجية. وهكذا باتت الدولة المصرية في عهد السيسي أكثر استقراراً وقوة على المستوى الأمني والاجتماعي، وتعمل بكل طاقتها لمواجهة الظروف الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة عبر تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي قوية قادرة على الصمود في وجه تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية.