يتوقع البعض بأن المؤتمرات التي تعقدها الوزارات والمؤسسات تأتي من باب الظاهرة الشكلانية أو مجرد حالة إعلامية تصنع لمؤسسة سيرة ذاتية، لكن الواقع عكس ذلك، فالمؤتمرات تعد أرضاً خصبة لدعم وتطوير المؤسسات من خلال الأطروحات والأفكار والآراء والأعمال التي يطرحها المؤتمر، كما أنها تعد فرصة تواصل بين العقول والمؤسسات الأخرى خارج الوطن مما يسهم في معرفة ما يستجد من الأعمال والأفكار وغيرها.

وبناءً على ذلك ستنظم وزارة التعليم يوم الأحد المقبل 7 شوال مؤتمراً أعتبره فرصة ثمينة لكل المهتمين بالتعليم. لفت انتباهي أن المؤتمر سيركز على موضوعات هي من صميم العمليات التطويرية الحديثة للعملية التعليمية، إذ تشمل هذه الموضوعات التعليم الرقمي، الذكاء الاصطناعي، علوم الرياضيات والإحصاء، التقنية، المهارات التعليمية التي تدعم التنمية الاقتصادية، كما ‏سيناقش وزراء التعليم في عدد من الدول «السياسات التعليمية في ظل التحديات»، وبهذا سيعطينا المؤتمر فرصة التعرّف على سياسات التعليم العالمية، ويطلعنا على أفضل التجارب وأبرز التحديات.

وليس هذا فقط، بل ستكون هناك فرصة للمعلمين والمعلمات والتربويين عموماً للاطلاع على الأساليب التعليمية المتنوعة والاستفادة من ورش العمل المنفذة، إذ سيصاحب المؤتمر الدولي معرض يضم أكثر من 130 ورشة عمل، تستهدف التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار، والمختصين والأساتذة والطلبة، وأبرز الشركات والمؤسسات التي تخدم قطاع التعليم، كما سيشارك أكثر من 145 جامعة ومؤسسة تعليم دولية من 21 دولة حول العالم، و108 جهات تعليمية محلية بأطروحات وتجارب تعليمية لها نتائجها الواقعية الناجحة.

كما سيتناول المؤتمر أبرز قضية تعليمية تشغل المؤسسات التعليمية على مستوى العالم في جلسات حوارية مختصة ألا وهي موضوع «التمويل والاستثمار في التعليم» من خلال أطروحات ودراسات تستعرض الحلول والتحديات والفرص. وفي المقابل أيضاً ستفتح جلسات المؤتمر ملف «تصورات وخطط التعليم والرؤى المستقبلية» من خلال دراسات وأوراق عمل محلية وعالمية يقدمها المختصون.

ختاماً.. مثل هذه المؤتمرات والمعارض أعتبرها الأرض الخصبة للتطوير وتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة الخطط، وتلبية حاجة المختصين والمهتمين والمؤسسات ذات العلاقة والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.