اقترح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار استعداداً لتقديمها إلى البرلمان الذي سينظر فيها خلال جلسة عامة، يوم (الاثنين)، في مدينة طبرق شرق البلاد. مشروع الميزانية سيكون أول اختبار لباشاغا أمام البرلمان منذ تكليفه قبل 3 أشهر برئاسة حكومة جديدة تتولّى قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وتنقسم الميزانية التي اقترحتها حكومة باشاغا على الرواتب التي سيخصّص لها مبلغ 41.7 مليار دينار، بينما تم توجيه مبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، بينما سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.

وتعهدّ باشاغا باستخدام الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي، من خلال التركيز على حل مشكلات المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً الصحة والتعليم، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بشكل عادل وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء.

ووعد بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، ودعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.

ويتوقع أن تثير الأرقام المقترحة جدلاً داخل البرلمان الذي رفض سابقاً الميزانية التي قدمتها حكومة عبدالحميد الدبيبة وتقدر بأقل من 96 مليار دينار رغم تعديلها أكثر من مرة، بسبب اعتراضات على حجمها.

ورغم التوقعات برفضها فإنه في حال موافقة البرلمان على الميزانية فإن تنفيذها سيواجه صعوبات بسبب افتقار مصادر التمويل المتمثلة أساساً في إيرادات النفط والموجهة حتى الآن إلى حكومة منافسه عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.