في أول اختبار داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، فشلت محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وكشفت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية أن الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، صوتوا (الأربعاء) الماضي بالموافقة على إجراء يقوده الجمهوريون ينص على أن أي اتفاق نووي مع طهران يجب أن يتناول دعمها للإرهاب في المنطقة، وأنه لا يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن الحرس الثوري.

ورغم أنه إجراء غير ملزم، إلا أنه اعتبر انتصاراً متواضعاً للجمهوريين الذين دفعوا إدارة بايدن للانسحاب من المحادثات الجارية في فيينا، بعد أن أخفقت الأطراف في التوصل لاتفاق نهائي.

ووصف المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي نتيجة التصويت بـ«طلقة تحذيرية» لفريق بايدن المفاوض الذي أقر سرّاً بأن التوصل لاتفاق يتجاوز الحد من برنامج إيران النووي لم يعد ممكناً، طبقاً لمصادر مطلعة على الإحاطة السرية المتعلقة بهذه القضية.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز، ما حدث تعبيراً قويّاً عن الشعور السائد بشأن أين نقف مع إيران والقلق الذي يشعر به أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مسارها فيما يتعلق بتقدمها نحو سلاح نووي.

وبحسب «بوليتيكو»، كان هذا التصويت المرة الأولى التي يضطر فيها المشرعون للتحدث صراحة عن نقاط شائكة رئيسية في جهود إدارة بايدن المستمرة منذ عام لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. ويشكك معظم المشرعين حيال شروط الاتفاق، ويؤيدون فقط اتفاقاً أشمل يتناول دعم طهران للإرهاب في المنطقة. وقال السيناتور كوري بوكر «نريد اتفاقاً أطول وأقوى. أريد أفضل اتفاق ممكن يؤمن المنطقة ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.» وعزا السيناتور كريس مورفي معارضته للإجراء بأنه قد يقوض جهود إدارة بايدن، قائلاً إنه سيكون بمثابة تأييد لنهج عهد دونالد ترمب مع إيران.

وصوت 16 نائباً ديمقراطياً وجميع الجمهوريين تقريباً بالموافقة على مقترح السيناتور جيمس لانكفورد ما سهل تأمين الـ60 صوتاً. وكان من بين المصوتين بـ«نعم» زعيم الأغلبية تشاك شومر، الذي عارض الاتفاق النووي لعام 2015، ومجموعة أخرى من الديمقراطيين.