حذرت الأردن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت من المس بدائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التابعة لها في القدس أو بموظفيها البالغ عددهم نحو 800 موظف، بحسب تأكيدات مسؤول أردني لـ«عكاظ»، في أعقاب إعلان إسرائيل رفض الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس.

وأحدث موقف بينت هزة قوية في العلاقات الأردنية - الإسرائيلية بنسف المسؤول الإسرائيلي جميع التفاهمات بين عمّان وتل أبيب بشأن الوصاية الأردنية على مقدسات القدس، واتهمت عمان رئيس وزراء إسرائيل بمحاولة تقويض الوصاية الهاشمية ورفض خطة التقاسم الزماني والمكاني على أرض الواقع.

وجاء إعلان بينت بأنه لن يسمح لأي طرف أجنبي باتخاذ أي قرار له علاقة بأي جزء من مدينة القدس التي زعم أنها عاصمة إسرائيل الأبدية، وهو القرار الذي يصنف الأردن والسلطة الفلسطينية باعتبارهما أطرافا أجنبية، ما دفع عمّان لرفض تصريحات بينت جملة وتفصيلا، مؤكدة أن إسرائيل هي الطرف المحتل، وأن التشدد الدائم لن يخدمها.

وأربكت تصريحات بينت خطوط الاتصال الدبلوماسي في مصر ورام الله وعمّان، وباشر مسؤولون أردنيون إجراء اتصالات مكثفة وسط تزايد القناعة بأن حكومة بينت تخطط بهذه التصريحات لإفشال التهدئة التي دعا لها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ولم يصدر عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية أو عن وزير الخارجية أيمن الصفدي أي تعقيب أو توضيح بعدما أعلن بينت بأنه لن يسمح بتدخّل أجنبي، وبأن القرار في القدس والمسجد الاقصى تحديدا إسرائيلي فقط، وهو واحد من أكثر التصريحات الإسرائيلية عداء للأردن التي صدرت منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994.

ورأى دبلوماسيون أن تصريحات بينت تعلن الحرب بوضوح على برنامج وبروتوكول الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس، فيما رفضت إسرائيل خلف الأبواب السماح للأردن بزيادة عدد أعضاء طاقم الحراسة للأوقاف في القدس بمعدل 200 حارس جديد رغبت عمّان في توظيفهم لاستكمال دورها عبر وزارة الأوقاف في رعاية الأماكن المقدسة.

واعتبر الدبلوماسيون أن هذا الخطوة إن اتخذها الجانب الإسرائيلي ستؤدي إلى مسارات أوضح في الانقلاب على الرعاية الأردنية، خصوصا إذا تضمنت العودة لاعتقال حراس أردنيين أو طردهم ردا على تصعيد عمّان في مواجهة انتهاكات الحكومة الإسرائيلية في الحرم المقدسي.