استغل محتالون أعمال إزالة عشوائيات جدة في إنشاء صفحة إلكترونية، لاصطياد الضحايا بتحميل بياناتهم الشخصية والوثائق الخاصة بالعقارات بقصد الاحتيال. وحذرت وزارة الشؤون البلدية من التعامل مع أي موقع إلكتروني وهمي يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة، مؤكدة رصدها أحد الحسابات الإلكترونية على «إنستغرام» وموقع إلكتروني وهمي.

كما كشفت عن رصد رقم هاتف يدعو المواطنين إلى تحميل البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص، وأكدت الوزارة، أن جميع عمليات التعويض الناتجة عن إزالة عشوائيات جدة تتم عبر آلية محددة تم شرحها من أمانة محافظة جدة، منوهةً إلى أن استقبال الطلبات والتعويض يكون من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة. وحثت الوزارة الجميع على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة على شبكة الإنترنت وعدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم، حفاظاً على خصوصية معلوماتهم.

وكانت أمانة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أعلنت عن استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، وأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، أما الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستعوض عن الأنقاض. وبيّن المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، بأن استقبال طلبات التعويض رقمياً يأتي حرصاً على تسهيل الإجراءات على المُلاك.

وحددت الأمانة متطلبات الخدمة للتعويض، وذلك بتعبئة نموذج بيانات المبنى وإرفاقه بصيغة PDF، واستكمال كافة المستندات المطلوبة، وإرفاق صك التملك وفي حالة عدم إرفاقه يتم دراسة الطلب كأنقاض، مع اشتراط وجود إشعار إخلاء المبنى من قبل الفريق الميداني، وإجراءات الخدمة تتم عبر الدخول إلى بوابة خدمات تطوير المناطق العشوائية عن طريق النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمات تعويض إزالة المناطق العشوائية، وإنشاء طلب جديد، وإرفاق المستندات المطلوبة، وحفظ وتقديم الطلب للأمانة.

مستندات طلبات التعويض:

صورة جوية للموقع إن وجد

رقم توثيق المبنى

صورة فاتورة الكهرباء إن وجد

صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجد

صورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية

صورة الهوية الوطنية للمالك

بيانات المالك

صورة من الصك أو الوثيقة

مفردات ترغيبية مضللة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن عمليات الإزالة لأحياء جدة ورفع الأنقاض ستستمر حتى نهاية نوفمبر 2022، وأنه تم تسليم حتى الآن مساكن دائمة لـ 207 أسر من سكان الأحياء المزالة، كما سُلمت نحو 4 آلاف أسرة سكنا مؤقتا. ويحذر الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي من حالات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها الباحثون عن تعويضات الإزالة؛ عبر إيهامهم بصفحات وهمية تسهم في خداعهم عبر استغلال معلوماتهم الشخصية ومنها حساباتهم المصرفية، والتي تعد الهدف الأساسي لتلك العصابات.

وبين المطرفي، أن المحتالين يستغلون الأخبار المتداولة حول اقتراب صرف التعويضات لخداع ضحاياهم، مشيرًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تضج بالإعلانات التي تزعم القدرة على صرف مساعدات أو تعويضات مالية أو أنشطة ربحية، ليتفاجأ بعد ذلك الضحية بوقوعه في شباك المحتالين. واعتبر المطرفي الإعلانات غير المباشرة بأنها خداع، عبر استخدام مفردات ترغيبية مضللة، وقد تخالف الواقع والحقيقة وتسهم في عمليات الاحتيال والنصب.

السجن و الغرامة بانتظار المحتالين

أكد المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي، أن عقوبة النصب والاحتيال في السعودية تنص على العقاب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب جريمة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.