في تلك العاصمة الخلاَّبة؛ يبهج الداخل لمدينة الرياض المشاريع العملاقة التي تجعل من عاصمة القرار العربي مركزاً اقتصادياً مميزاً، ذلك المركز الذي تجتمع فيه الوزارات والمنشآت الخاصة السعودية والمكاتب الإقليمية للشركات العالمية، وفي وسط هذا الزخم تقبع وزارة المساكين (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، التي سخرتها القيادة الرشيدة دعماً للمواطن في مختلف مراحل حياته، ضماناً حياة كريمة بتكامل أنظمة الرعاية الاجتماعية.

وثمة نظام للحماية الاجتماعية وُضِع وفق استراتيجيات مدروسة بعناية لتحقيق مجتمع سليم وتحسين جودة حياة أفراده، عملاً لاستمرارية الدعم اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، إذ اهتمت الدولة بصناعة برامج وقائية لتعزيز مساعدة الأفراد والمجتمع بكافة فئاته لسد الاحتياجات، وأعدت برامج رعاية وتأهيل لمن هم بحاجة لمساعدات دائمة، للوصول إلى بناء مجتمعي مستقر ومتوازن ومتكافئ.

من الخدمات الاجتماعية المقدمة؛ رعاية المسنين تمكيناً لكبار السن، وتحسيناً لجودة حياتهم، بتوفير الرعاية الشاملة لهم؛ عبر دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم المساعدات المالية، وتوفير الأجهزة التعويضية.

أما إذا اجتمع كبر السن مع الإعاقة، فهناك رعاية أخرى من نوع خاص، إذ توفر لهم الدولة التسهيلات بالبرامج التأهيلية والاجتماعية المنزلية للمعاقين وكبار السن وطريحي الفراش.

لا أحد يغفل هذا الاهتمام اللا محدود من الدولة بأبناء الوطن ماضياً وحاضراً، وسوف أركز في هذه العجالة على فئة المسنين ومرضى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، أولئك الذين أجبرهم المرض لزوم الكراسي المتحركة بعد فقدهم الحياة الصحية الطبيعية.

تلك الفئات يحصدون الكثير من الميزات الحكومية؛ منها: صرف الإعانات المالية الشهرية، وتخفيضات في أسعار تذاكر السفر، وأولوية العلاج في المستشفيات، وتخصيص مواقف للمركبات في الأماكن العامة.

سوف أركز على خدمات تأمين السيارات الخاصة لذي الإعاقة؛ إذ استبدلت في وقت سابق بصرف مبلغ 150 ألف ريال لكل معوق، ثم توقف العمل بهذا النظام بالعودة إلى نظام صرف السيارات، ولكن هذه الفئة «الغلبانة» فوجئت بتوقف طرأ على بند الإعانات، فلا سيارات خاصة تمنح للمعوقين ولا تعويضها بمبلغ مالي.

هذا التوقف طال وطالت معه معاناة المعوقين وحاجتهم، فما زالت هذه الطلبات عالقة منذ سنوات في «إدارة الإعانات» بوزارة المساكين، بعضها بموجب أحكام قضائية قطعية واجبة النفاذ مؤيدة من محاكمة الاستئناف ومن الإدارة القانونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ذلك فرض استفهامات عدة؛ أهمها: ما جدوى إشغال المحاكم بالمرافعات إذا كانت الأحكام ستبقى دون تنفيذ؟، وهل هو انتظار لسقوط هذا الحق بوفاة المريض؟.

أعود لموضوع العجز الذي استهدف هذا البند الإنساني للمساعدات العينية لفئة المعاقين، وأقول: كلنا أمل لاهتمام الوزارة بتأمين هذه الإعانات لمستحقيها؛ مالية أو عينية، كهدف نبيل من أهداف التوجهات السامية الكريمة.