أعلنت الحكومة الهندية حظرها تصدير القمح بأثر فوري، في ظل سعيها لتهدئة ارتفاع أسعاره المحلية، وذلك على غرار الخطوة الإندونيسية عندما حظرت تصدير زيت الطهي ومواده الأولية إلى الخارج، ما ساهم في رفع الأسعار آنذاك بأكثر من 100% من قيمتها.

وأضافت الحكومة الهندية، أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح، بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي، وفقاً لوسائل إعلامية.

وخفضت وزارة الغذاء الهندية تقديراتها لإنتاج القمح هذا الموسم إلى 105 ملايين طن، بعد أن شهدت البلاد أشد موجة حارة في شهر مارس، ويأتي هذا أقل من 111 مليون طن متوقعة سابقاً، و109.6 مليون طن قبل عام. وانقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب بعد أن تسبب الغزو الروسي في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا، وهي مورد مهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.

ورغم كونها إحدى سلال الغلال الكبرى في العالم، إلا أن الهند لم تكن تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة أبقت حبوبها في الداخل.

فيما وافقت مصر، أخيراً، على وصول القمح الهندي كبديل للقمح الأوكراني العالق وسط الحرب.

وتؤدي اضطرابات تدفق الحبوب إلى جانب نقص الأسمدة وسوء الأحوال الجوية في مناطق المحاصيل الرئيسية، إلى زيادة خطر حدوث نقص حاد في الغذاء، إذ أدى ارتفاع أسعار المحاصيل بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي، مما زاد من الضغوط التضخمية ورفع مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم.