منع البنك المركزي السعودي (ساما) شركات إعادة التمويل العقاري من تقديم قروض بشكل مباشر للمستفيدين، وبين أحقية هذه الشركات بمنح حلول تمويلية لـ«الممولين العقاريين» في حال رغبتهم تمويل الأفراد.

ووفقا لقواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، فسيسمح لشركات التمويل العقاري استثمار النقد المتاح في خزينتها لإدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة، إضافة إلى إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى، مع إمكانية حصول الشركات على مقابل مالي لخدماتها مقابل تولي البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة ووضع القيود عليها عند الضرورة.

ومنع البنك المركزي شركات التمويل العقاري من منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري وذلك قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات، وكذلك منع الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية بخلاف اللازمة لإدارة أعمالها إلا بموافقة البنك المركزي، مع عدم أحقية الشركة بإجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون إذن البنك المركزي.

واشترط «ساما» على شركات إعادة التمويل العقاري ضرورة تواؤم عمليات التمويل مع سياسات مجلس إدارة الشركة، وإلزامها ببذل العناية اللازمة قبل عملية شراء التمويلات لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من العمليات ومراجعة المخاطر بالأسلوب المناسب.

ومنح «ساما» شركات إعادة التمويل أحقية منع أو تقييد شراء التمويلات من الممولين العقاريين في حال عدم اتباعهم أسلوبا علميا ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيدين.