وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، شرع الفرقاء في جولة ثانية من المحادثات في القاهرة أمس (الأحد). وأعربت خلالها مصر عن دعمها للمسار الدستوري الذي يعلق عليه الليبيون آمالاً عريضة للخروج من المنعطف التاريخي الذي تشهده البلاد حالياً.وقالت الخارجية المصرية إن أنظار 7 ملايين ليبي تتابع وتراقب عن كثب ما ستثمر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، معبرة عن أمانيها في أن ترتقي مخرجات الاجتماعات لسقف طموحات الليبيين في إقرار إطار دستوري، تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لاختيار ممثليه في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأعربت القاهرة عن ثقتها بأن تضع جهود اللجنة المشتركة ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مؤكدة أن القاهرة كانت ولا تزال حريصة على رعاية المسار الدستوري الليبي، مستندةً لروابطها التاريخية وعلاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف الليبية. وأكدت أن اجتماعات القاهرة في أكتوبر 2020 ويناير وفبراير 2021 في الغردقة ثم الجولة الأولى من المحادثات الحالية خلال الفترة من 13-18 أبريل 2022 مهدت لمشاورات سياسية ليبية-ليبية عالية المستوى عقدت في القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وطالبت المجتمعين باغتنام فرصة تواجدهم معاً خلال هذه الجولة من المباحثات لمعالجة قضايا قالت إنها تدرك مدى حساسيتها وصعوبتها، إلا أنها أكدت ثقتها بقدرات والتزام المجتمعين الوطني وحرصهم على المصلحة العليا للشعب الليبي.

وبحسب مصادر ليبية، فإن محادثات القاهرة بحضور كامل أعضاء لجنة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، والمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز تهدف إلى حلحلة أزمة تعثر قطار الانتخابات.

واختتمت الجولة الأولى من المشاورات الشهر الماضي دون التوصل لاتفاق بسبب اختلاف رؤى المجلسين، فبينما يدعو «الأعلى للدولة» إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، يطالب البرلمان بتعديل نصوص «خلافية» بين المجلسين في الدستور وفقاً للتعديل الـ12 الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور، تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي محاولة من البرلمان لتذليل العقبات أمام إجراء تلك المشاورات، عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء (السبت)، لقاء في العاصمة المصرية مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان إن الجانبين بحثا المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور .